ما در اينجا به طرح و پاسخ سه شبهه از ميان شبهاتى كه مخالفان نظارت استصوابى مطرح كرده‌اند مى‌پردازيم، تا بى‌پايه بودن دلايل اين گروه بيشتر نمايان شود:

ج) چند شبهه بر نظارت استصوابى

شبهه اول و پاسخ آن

گاه چنين گفته مى‌شود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه انسانها خوب‌اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براى اثبات صلاحيّت آنها كاملا بى‌مورد و خلاف اصل است.

در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير.

اصل برائت مى‌گويد: اگر كسى بخواهد به كسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند و گرنه تا دليلى اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتّهامى وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مى‌افتد و به اصطلاح: «الاصل دليلٌ حيث لا دليل».

ولى در جايى كه وجود يك سرى ويژگى‌ها و توانايى‌ها شرط گزينش است، نمى‌توان وجود آنها را مفروض تلقّى كرد و به تفحّص براى احراز آنها نپرداخت. به تعبير ديگر: اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات مى‌كند، نه وجود لياقت و توانمندى را. مثلا آيا مى‌توان همه افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت‌ها و توانايى‌هاى صنعتى مى‌توان بر مبناى اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه رانندگى مى‌دهد؟

از ساده‌ترين امور تا پيچيده‌ترين آنها وقتى عقلا و قانوناً شرايطى براى واگذارى مسؤوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمى خواهد بود.

شبهه دوم و پاسخ آن

گاه چنين وانمود مى‌شود كه شرط «التزام به اسلام و ولايت فقيه» در نامزدهاى انتخاباتى نوعى تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست.