امرى پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه چرا برخى در سخنرانى‌ها و نوشته‌هاى خود به مخالفت با اين نظارت مى‌پردازند و در صدد حذف آن هستند؟

در پاسخ بايد گفت: واقعيّت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسى در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخى مخالفان امروزين نظارت استصوابى نشان مى‌دهد كه خود به هنگام تصدّى امور، چنين نظارتى را اعمال و شديداً از آن دفاع مى‌كردند. امّا هم اكنون به انگيزه سياسى ـ و نه به انگيزه دينى و ملّى ـ و تأمين منافع گروهى و طيفى خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى‌آيند، تا بتوانند افرادى كه واجد صلاحيّت نيستند را وارد مراكز تصميم‌گيرى و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبى و اغراض سياسى خود را برآورده سازند.

مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى‌كنند افراد غير مجتهد ـ كه از نظر قانونى واجد صلاحيّت نيستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند؛ و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلانى[1] و غير قانونى آنان مخالفت مى‌كند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پيشنهاد مى‌كنند: شوراى نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هيچ گونه برخورد عملى با تخلّفات و كارهاى خلاف قانون، صِرفاً مى‌بايست گزارش كننده ماوقع باشد.

امّا اين كه به چه كسى بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگرى را كه شوراى نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سؤالهايى است كه هرگز به آن جوابى نمى‌دهند.

اين مخالفت‌ها گاهى نيز از سوى كسانى كه با حاكميّت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت مى‌گيرد و اينان در پى آنند كه تحت لواى حمايت از «جمهوريّت» نظام، به سست كردن و منزوى ساختن «اسلاميّت» آن بپردازند و با حذف شرايطى كه در اثر داشتن ويژگى اسلامى نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگيزه‌هاى ضد دينى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.