امّا به چه دليل نظارت شوراى نگهبان استصوابى است و نه استطلاعى؟ مطابق همان اصل عقلايى كه احراز صحّت انتخابات و تأييد و يا ردّ صلاحيّت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانونى كنترل اعمال مجريان (=وزارت كشور) براى برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرايى، و همچنين پاسخگويى به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتى، قانون اساسى نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيّت نامزدها و عمكرد مجريان انتخاباتى تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر شوراى نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگرى به عنوان ناظر، يا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد معرّفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همين شوراى نگهبان است و چون نظارت عقلايى بر رأى‌گيرى و تشخيص صلاحيّت داوطلبان اقتضاى تأييد يا ردّ و ابطال عملى و مؤثّر را دارد و اين ويژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقّق است، بنابراين نظارت شوراى نگهبان نيز نظارت استصوابى مى‌باشد.

از سوى ديگر، قانون اساسى در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسير قانون اساسى را به شوراى نگهبان داده است[1] و اين شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسى را به «نظارت استصوابى» تفسير كرده است.

البتّه اين نظارت در چارچوب قانون و بر مبناى شرايطى است كه قانون براى نامزدها و يا نحوه اجراى انتخابات تعيين كرده است. در واقع شوراى نگهبان عهده‌دار بررسى وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتى مى‌باشد. البتّه طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را مُحرز نبيند صلاحيّت داوطلبان و يا صحّت انتخابات را تأييد نخواهد كرد.

ب) انگيزه مخالفت با نظارت استصوابى

انگيزه مخالفت با نظارت استصوابى چيست؟

با عنايت به جايگاه عقلايى و قانونى نظارت استصوابى كه در همه كشورها و نظامهاى دنيا