چهارم قانون اساسى[1] كليّه قوانين مصوّب كشور ـ اعم از قانون اساسى و ساير قوانين موضوعه ـ بايد بر اساس موازين شرع مقدّس اسلام باشد و از طرفى وضع قوانين در مجلس شوراى اسلامى نيز بايد در چارچوب قانون اساسى صورت گيرد، از اين رو كسانى كه داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌شوند، موظّف‌اند در چارچوب موازين اسلامى و قانون اساسى به وضع قانون بپردازند.

بالطّبع كسانى كه با اصل نظامِ مبتنى بر موازين و احكام اسلام مشكل دارند و يا قانون اساسى و يكى از شفّاف‌ترين و مؤكدّترين اصول آن يعنى «ولايت فقيه»[2] را به رسميّت نمى‌شناسند، هرگز نمى‌توانند به عنوان كسى كه بايد در چارچوب موزاين دينى و قانون اساسى و ولايت فقيه حركت و وضع و اجراء قانون كند، برگزيده شوند؛ اين امرى كاملا عقلانى و روشن است. به همين دليل در قانونْ التزام عملى به اسلام و قانون اساسى جزو شرايط داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى پيش‌بينى شده است و ارتكاب امورى كه منافى با احكام نورانى اسلام است، از قبيل ارتكاب مسائل خلاف عفّت عمومى و منافى اخلاق ـ كه در نظامهاى لائيك و سكولار جرم به حساب نمى‌آيد ـ در نظام اسلامى جرم تلقّى شده، باعث محروميّت از برخى حقوق اجتماعى انتخاب شونده است.