انتظامى وجود نداشته، امروز نيز اين تشكيلات نبايد باشد و ما اگر بخواهيم حكومت اسلامى داشته باشيم و بخواهيم از پيامبر(صلى الله عليه وآله)و ائمه اطهار(عليهم السلام) تأسّى و تبعيت كنيم بايد همه تشكيلات كشورى و لشگرى و دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها را منحل كنيم؟ بى‌‌شك چنين منطقى پذيرفته نيست و معناى تأسّى اين نيست كه ما شرايط و ضرورت‌‌هاى اداره جامعه را در نظر نگيريم.

پيچيده‌‌ترين بخش شبهه و پرسش از تبعيت و تأسّى از ديگران مربوط به ساحت سوم؛ يعنى راه‌‌كارها و روش‌‌هاست: ارائه پاسخ به شبهه در مورد باورها و ارزش‌‌ها آسان‌‌تر است، چون باورها امور ثابتى هستند كه زمان در آنها نقش ندارد و ارزش‌‌ها گرچه فى‌‌الجمله در آنها تغيير رخ مى‌‌دهد، اما با توجه به ملاكاتى كه براى آن ارزش‌‌ها وجود دارد باز آن ارزش‌‌ها از نوعى ثَبات برخوردارند، و زمان در آنها تغييرى ايجاد نمى‌‌كند. (گرچه فرقه‌‌هاى گوناگون فكرى و مذهبى در مورد پاره‌‌اى از باورها و ارزش‌‌ها با يكديگر اختلافاتى دارند، اما سخن ما در مورد كسانى است كه داراى تفكر، مذهب و عقيده واحدى هستند و بر اصولى توافق دارند و مبتنى بر آن اصول، باورها و ارزش‌‌هايى را برگزيده‌‌اند و به ندرت اتفاق مى‌‌افتد كه در مورد باورها و ارزش‌‌هاى خود بحث و كشمكش داشته باشند). اما در روش‌‌ها، راه‌‌كارها، تاكتيك‌‌ها و امورى كه به زندگى روزمره ما مربوط مى‌‌شود، تعيين قلمرو تقليد و تأسّى از ديگران و نحوه آن دشوار است.

ف. نقش تقليد در زندگى انسان

بخشى از روش‌‌ها و راه‌‌كارها فقهى هستند و حكم و ابعاد آنها را به وسيله اجتهاد در فقه و يا تقليد از فقيه بايد شناخت. مثلا جواز و يا عدم جواز اخذ ماليات يك مسأله فقهى است و فقيه بايد با تتبع و بررسى منابع فقهى مشخص كند كه دولت اسلامى مى‌‌تواند علاوه بر خمس و زكات، ماليات‌‌هاى ديگرى را بر اموال و درآمدهاى شهروندان مسلمان ببندد و اخذ كند، يا چنان كه برخى تصور كرده‌‌اند ماليات همان خمس و زكات است و جايز نيست زايد بر آنها چيزى از مردم اخذ