نشده‌اند. و همين‌طور اگر تعريفي مشتمل بر جميع فصول اجناس متوسط باشد، ولي خود شيء معرِّف به تنهايي و بدون مشاركت غير، داراي فصول عديده‌اي باشد و يكي از اين فصول هم در مقام تمييز كافي باشد، با اين حال اگر يكي از اين فصول اختصاصي در تعريف ذكر نشود، باز هم «حدّ تام» نخواهد بود، بلكه بايستي همه اين فصول ذكر شوند تا حد تام و حقيقي باشد.

بنابراين، تعريف رسمي «حدّ» اين نيست كه بگوييم: «قولي است مختصر كه به وسيله مميز ذاتي، مطلوب را از غيرش جدا مي‌سازد» بلكه تعريف «حد» آن است كه معلّم اوّل (ارسطو) در كتاب جدل گفته است: «حد، قول دالّ بر ماهيت است» مقصود از ماهيّت در اين تعريف، حقيقت كامله يك شيء است، حقيقتي كه آن شيء بدان «آن شيء» است، و به سبب آن، حصول و تحقق ذاتش تامّ مي‌گردد.

فصل جنس؟

ماهيتي كه جنس ندارد، فصل هم ندارد و ماهيتي كه فصل ندارد جنس نيز ندارد. از اين رو منطقيان مي‌گويند: ما لا يكون مجنَّساً لا يكون مفصَّلا و ما لا يكون مفصَّلا لا يكون مجنّساً». اجناس عاليه اين چنين‌اند. امّا انواع اضافي و حقيقي ـ بجز ماهيات بسيط ـ همگي مجنَّس و مفصّل‌اند. بنابراين گرچه فصليّت و مميزيّت فصل مربوط به نوع است و ـ در حقيقت ـ فصل، هيچ‌گاه فصلِ جنس نيست، امّا از آنجا كه اجناس متوسطه به اعتبار ديگري «نوع اضافي»اند لذا تعبير «فصول اجناس متوسطه» به كار مي‌رود.

اكتناه اشيا

آيا ما توان اكتناه اشيا و دست‌يابي به ذاتيات امور و ماهيات عالم را داريم يا نه؟ بحثي است كه مستقلا بايد بدان پرداخت و اينك جاي توضيح كافي و وافي پيرامون آن نيست، ما در آينده به مناسبت درباره آن سخن خواهيم گفت. نيز اين نكته كه چگونه يك ماهيت مي‌تواند داراي فصل‌هاي متعدّدي باشد و آيا چنين چيزي في الواقع و نفس‌الأمر ممكن است يا نه؟ از جمله بحث‌هاي لطيف و شريفي است كه فيلسوفاني چون شيخ اشراق در منطق حكمة‌الاشراق و شيخ‌الرئيس در رساله حدود و... بدان پرداخته‌اند.