دهند و ناآگاهانه و از سَرِ مسامحه رأي مي‌دهند. اسف‌بارتر آنکه کساني حکم واقعي و صحيح را مي‌دانند و به عمد برخلاف آن فتوا مي‌دهند و حکم صادر مي‌کنند. آن‌گاه کسي که خود را رهبر و امام جامعه مي‌داند و رئيس قضات است به جاي اينکه بر قضات نظارت داشته باشد و حکم صحيح را تأييد و احکام نادرست را نقض کند و به توبيخ و مجازات کساني بپردازد که در امر قضاوت کوتاهي کرده‌اند، همة احکام متضاد و متفاوت را تأييد و تصويب مي‌کند. چنين رفتاري ناشي از بي‌بهرگي از علم و ناآشنايي با قضاوت است، و چنين کسي شايستگي رهبري بر مسلمانان را ندارد و به‌ناحق بر آن جايگاه والا تکيه زده است. او اگر عالم و آشناي به موازين قضايي بود، نمي‌بايست همة احکام صادر شده را تأييد مي‌کرد. او مي‌بايست احکام نادرست را نمي‌پذيرفت و قضات بي‌کفايت را توبيخ و سرزنش مي‌کرد. همچنين اگر به موازين قضا آشنايي نداشت، مي‌بايست نظارت بر قضات را به کارشناسان قضا مي‌سپرد تا آنان بر اساس موازين قضايي و حقوقي به بررسي آراي صادر شده مي‌پرداختند؛ نه اينکه خود بي‌هيچ توجيه علمي و عقلي همة قضات و احکام آنان را تأييد کند، و در نتيجه باعث پايمال شدن حقوق مردم شود. بي‌شک در پي قضاوت‌هاي نادرست، حقوقي پايمال و خون‌هايي به ناحق ريخته مي‌شود.

بر اين اساس، امير مؤمنان(عليه السلام) با توجه به خسارت‌هاي جبران‌ناپذير آن قضاوت‌هاي ناصواب و تأييد آنها از سوي کسي که به ناحق خود را خليفة مسلمين مي‌دانست، زبان به اعتراض مي‌گشايد و به نکوهش رفتار خليفه و قضات ناصالح مي‌پردازد. سپس حضرت دربارة توجيه‌ناپذيري اختلاف احکام در موضوع و قضية واحد مي‌فرمايند:

وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِد أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ؟ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟