وعدم المعارض النافع » [١].

وقال في الثاني ـ بعد نقل خبر يونس المتقدّم ـ : « وأفتى بمضمونه في الفقيه ، ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ، ثمّ حمله على التحسين والتطيّب للصلاة دون رفع الحدث مستدلّا بما في الخبر الآتي إنّما هو الماء والصعيد.

أقول : هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فإنّ ماء الورد ماء مستخرج من الورد » [٢] انتهى.

ومرجعه إلى إنكار الإضافة المخرجة عن الإطلاق ، فماء الورد ماء وإن اضيف إلى الورد كماء البئر ونحوه ، فما لم يكن الإضافة مؤثّرة في سلب الإطلاق لم يكن منافاة بين الخبر وما دلّ على انحصار الطهور في الماء والصعيد.

وهذا الكلام كما ترى يرجع إلى إنكار الصغرى ، فلا مخالفة بينه وبين المشهور في منع التطهّر بغير الماء ، وإنّما خالفهم في خصوص المقام في دعوى كون المتّخذ من الورد ماء وإن أطلق مضافا إلى الورد.

فدفع كلامه حينئذ إنّما هو بدفع هذه الدعوى ، لا بإقامة الدليل على أنّ المضاف لا يرفع الحدث ، كما قد يوجد في بعض العبائر.

المبحث الثاني : المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضا ، وعن الروض [٣] الإجماع عليه ، خلافا للمفيد في المسائل الخلافيّة [٤] ، والمرتضى في شرح الرسالة قائلا فيه : « يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء » [٥] ونقل عنه أيضا في المسائل الناصريّة [٦] جواز ذلك بكلّ مائع ، وعن المعتبر [٧]أنّه أضاف ذلك إلى مذهبنا ، وعن ابن أبي عقيل [٨] أيضا القول بجواز ذلك حال الضرورة خاصّة ، والمعتمد الأوّل للأصل المتقدّم ، حجّة المشهور امور :

منها : ورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة ، وهو حقيقة في

[١] مفاتيح الشرائع ١ : ٤٧ ـ وفيه : « وعدم المعارض الناصّ ».

[٢] الوافي ٦ : ٣٢٥.

[٣] روض الجنان : ١٣٢.

[٤] و [٥] حكاه عنهما في المعتبر : ٢٠.

[٦] المسائل الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٤٨).

[٧] لم نجده في المعتبر ، ولكنّه موجود في المسائل المصريّة (الرسائل التسع ـ للمحقّق الحلّي ـ : ٢١٦ ـ ٢١٥)

[٨] حكاه عنه في المختلف ١ : ٢٢٢.