نفساني از قبيل وجدانيات است و نيازي به تجربه حسي ندارد، هرچند بدون انجام گرفتن تجربه حسي، پارهاي از آنها مانند صورتهاي حسي تحقق نمييابد، ولي کلام در اين است که بعد از تحقق آنها و بعد از آنکه ذهن آنها را به مفاهيم وجودي و ماهوي تحليل کرد، آيا حکم به اتحاد اين مفاهيم که موضوع و محمول قضيه را تشکيل ميدهند نيازي به تجربه حسي دارد يا نه؟ و پيداست که حکم در هليات بسيطهاي که مربوط به امور وجداني است، نيازي بهکار بردن اندامهاي حسي ندارد، بلکه حکمي است بديهي و حاکي از علم حضوري خطاناپذير.
اما تصديق به وجود مصاديق محسوسات در خارج، هرچند به گمان بعضي به محض تحقق تجربه حسي حاصل ميشود، ولي با دقت معلوم ميگردد که قطعيت اين حکم نياز به برهان عقلي دارد، چنانکه بزرگان فلسفه اسلامي مانند ابنسينا و صدرالمتألهين و علامه طباطبايي، تصريح فرمودهاند؛[1] زيرا صورتهاي حسي ضمانتي براي صحت و مطابقت کامل با مصاديق خارجي ندارند.
بنابراين تنها در اينگونه قضاياست که ميتوان براي تجربه حسي نقشي قائل شد، اما نه نقش تام و تعيينکننده، بلکه نقشي ضمني و مقدماتي.
همچنين در قضاياي حسي کلي که در اصطلاح منطقيين «تجربيات» يا «مجربات» ناميده ميشود، علاوه بر نياز يادشده به حکم عقل براي اثبات مصاديق خارجي، نياز ديگري هم به برهان عقلي براي تعميم و اثبات کليت آنها وجود دارد، چنانکه در درس نهم اشاره شد.
نيز مضاعف شدن شناخت در هر قضيه و علم به ضرورت مفاد آن و محال بودن نقيضش، نيازمند به «اُمالقضايا» يعني قضيهٔ محال بودن اجتماع نقيضين است.
نتيجه آنکه هيچ تصديقي يقيني به صرف تجربه حسي حاصل نميشود، ولي قضاياي يقيني بينياز از تجربه حسي فراوان است. با توجه به اين حقيقت، بيمايگي انديشه پوزيتويستي بسي روشنتر و مؤکدتر ميگردد.
[1] ر.ک: تعليقات ابنسينا، ص68، 88، 148؛ اسفار، ج3، ص498؛ نهاية الحکمة، مرحلهٔ 11، فصل 13.