و لا يفتقر في صحة العقل‌ [1] لها إلى كيفية الفاعل‌ [2] و لم يكن الفاعل فاعلا من حيث كانت له كيفية و لا ذلك من حده و حقيقته و لا من شرط كونه فاعلا بل حقيقة الفاعل خروج مقدوره إلى الوجود و هو معناه و كل فاعل خارج مقدوره إلى الوجود فهو فاعل فأما كون الشي‌ء جسما أو جوهرا فليس من حدود الفاعلين و لا من حقائقهم و لا من‌ [3] شروطهم على ما ذكرناه.

و الذي يدل على ذلك أنه قد يعرف الفاعل فاعلا من لا يعتقده جسما و لا جوهرا و لا يعرفه بذلك و يعرف الجسم جسما و الجوهر جوهرا من لا يعتقده فاعلا و لا يعلمه كذلك و لا يجوز الفعلية منه فيعلم أن المتكلم لا يحتاج في كونه متكلما إلى كيفيته‌ [4] إذ كان معنى المتكلم و حقيقته من فعل الكلام بدلالة أن كل من عرف شيئا فاعلا للكلام عرفه متكلما و كل من عرفه متكلما علمه فاعلا للكلام و من اشتبه الأمر في فعله للكلام اشتبه في كونه متكلما و هذا واضح لمن تأمله إن شاء الله.

(فصل) [5] فأما الوصف لكلام الله تعالى بأنه نطق فمنكر من القول و لا يجوز وصف الباري تعالى بالنطق و إن وصف بالكلام إذ ليس معنى النطق معنى الكلام بل هما مختلفان في لسان العرب غير متفقين إذ كان المتكلم عندهم من فعل الكلام على ما بيناه و الناطق ما كانت له أصوات تختص بآلته المنبثة [6] في جملة جسمه و إن لم تكن تلك الأصوات كلاما مفهوما على ما ذكرناه و لو لم يكن به شرع و لا تضمنه القرآن و لا أطلقه أحد من أئمة أهل الإيمان لكفى فكيف و القول فيه ما ذكرناه.

[1]- رض، مر، رض 2: الفعل.

[2]- حش، رض، مل: للفاعل.

[3]- «من» ليس في باقى النسخ.

[4]- رض، مل، مر، رض 2: كيفيّة.

[5]- أثبتناها عن مر و رض 2.

[6]- حش: المثبتة. رض 2: بآلة منبثّة.