و سيأتي بقيّة الكلام في ذلك فيما سيأتي إن شاء اللَّه.

ثمّ إن المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) مع أنّه قد صرّح بكون البيع و الإجازة من الحقوق الماليّة و أصرّ عليه، لم يشكل في المقام على الشيخ (رحمه اللَّه)، و قَبِل جميع ما ذكره، و منه: أنّ الإجازة من آثار السلطنة فلا تورّث‌ [1]، و لازم ذلك وقوع التناقض في مبناه (قدّس سرّه).

[1] انظر منية الطالب 1: 41 و 256.