و كيف كان، فعلى هذا المبنى و هو جواز مغايرة المجيز للمالك حين العقد يستحقّ الوارث الإجازة من جهة انتقال الملك إليه. و عليه لو لم يكن إشكال عقليّ في انتقال الحقّ إليه، فلا إشكال أيضاً في عدم اعتبار عقلائيّ لهذا الانتقال، بعد فرض استحقاقه بالأصالة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الملك و حقّ الإجازة ينتقلان إلى الوارث في عرض واحد، و استحقاقه الإجازة بالأصالة مترتّب على الملك و في طول الانتقال، فلا بدّ من القول باستحقاقه الإجازة من جهة الإرث لا الملك.

لكنّ العرف و العقلاء غير مساعدين على هذه المداقّات و الرتب العقليّة، بل العقلاء يرون المالك مستحقّاً للإجازة؛ بلا نظر إلى انتقال هذا الحق إليه من جهة الإرث، فعلى كلا المبنيين لا تورث الإجازة و لو كانت من الحقوق.

و هنا إشكال آخر مبنيّاً على القول بالكشف: فإنّ القائل بالكشف يرى تأثير الإجازة المتأخّرة في العقد المتقدّم؛ لأنّ مقتضى العقد تأثيره من حينه، و هذا غير ممكن في المقام؛ لأنّ الوارث أجنبيّ عن العقد حاله، و القول بالكشف عن زمان انتقال الملك إليه و هو موت مورّثه لا يمكن، فإنّه خلاف مقتضى العقد [1].

[1] أقول: ما أفاده مدّ ظلّه من الإشكال الأوّل وارد على القول بالنقل، و أمّا على الكشف فلا، فإنّ الوارث لو أجاز كشف عن عدم انتقال المال إليه و انتقال ثمنه إليه، و إن لم يجز ينتقل المال إليه دون ثمنه، فمحذور الجمع بين الاستحقاق بالأصالة و الانتقال في الإجازة الواحدة، مدفوع، بل بما أنّ المورّث كان مستحقّاً للإجازة و أخذ الثمن، يمكن القول بانتقال هذا الحقّ إلى وارثه بلا محذور.

و أمّا الإشكال الثاني فدفعه أوضح من ذلك، فإنّ لازم هذا الإشكال عدم إمكان مغايرة المجيز و المالك حال العقد على الكشف مع أنّ الحق خلافه، بل يكفي كون العقد واقعاً على مالٍ لو أجازه المجيز يأخذ الثمن، و إلّا يأخذ المثمن، و لا يستفاد أزيد من ذلك من الأدلّة العامة.

فتحصّل: أنّه على النقل يشكل انتقال الحقّ، بل ينتقل الملك و يستحقّ الوارث الإجازة من هذه الجهة، و أمّا على الكشف ينتقل نفس حقّ الإجازة إليه بناء على كونه حقّا، و إلّا يبطل العقد، و هذا ظاهر. المقرّر حفظه اللَّه.