و خامساً: لو أغمضنا عن جميع ذلك، و التزمنا بالإشكال و هو لزوم تحقّق الإضافة بدون الطرف فمنشأ ذلك ليس عدم التوالي بين الإيجاب و القبول، بل منشؤه نفس الإيجاب و إن كان مقارناً للقبول، فإنّ الخلع و اللبس فعل الموجب، فبتماميّة الإيجاب قبل القبول و لو آناً ما يلزم ذلك.

و بعبارة اخرى: لو كان المراد من الخلع و اللبس، الواقع منهما الحاصل بعد القبول، فلا فرق بين حصول التوالي و عدمه، فإنّ الخلع و اللبس لا يحصلان قبل القبول حتّى يلزم المحذور، و بعده لا محذور، و لو كان المراد منه الخلع و اللبس الإيقاعيّ فهو حاصل بنفس الإيجاب، فيلزم المحذور و إن حصل التوالي.

و السرّ في جميع هذه الإشكالات: أنّه قاس المقام بباب العقليّات، و أنّ المعاوضة من قبيل الخلع و اللبس، و الحال أنّه مع ما ذكرنا في الأصل في العقليّات القياس ليس في محلّه، فإنّ الباب عقلائيّ لا عقليّ، و العقلاء يرون البيع مثلًا المبادلة بين المالين، أو تمليك المال بالعوض، و المالك بسلطنته على ملكه مسلّط على هذا التمليك، و هذا سالم عن الإشكالات السابقة، و يعتبر العقلاء تحقّق المعاملة بتماميّة الإيجاب و القبول مع التوالي و عدمه.

و بعبارة اخرى: البيع بنظرهم يحتاج إلى إعمال المالك سلطنته بتمليك ماله للآخر بالعوض، و إعمالِ الآخر سلطنته بقبول ذلك على القول باعتباره، و لا يرى في البين محذوراً عقليّاً من عدم حصول التوالي بينهما، على أنّا في فسحة من هذا الإشكال، فإنّ القبول غير معتبر عندنا، و المعاوضة و إن كانت من الخلع و اللبس، إلّا أنّ إيقاع ذلك ليس إلّا فعل الموجب، فبنفس الخلع يحصل اللبس بلا حاجة إلى القبول. نعم، يشترط في حصول ذلك واقعاً رضا المشتري، و هذا أمر آخر غير مرتبط بحقيقة المعاملة و ما هو مركز الإشكال، و هو الخلع و اللبس الإيقاعيّان لا الواقعيّان، و إلّا فلا يلزم إشكال بوجه، كما مرّ.