كتاب المعاملات‌

تقسيم الفقه‌

و هو القسم الثاني من أقسام الفقه لأنّه ينقسم إلى أربعة أقسام:

عبادات و هيَ عبارة عمّا اشتُرِط في صحّته النيّة أو ما شرّع للمصالح الأخروية، أو ما كان فيه رجحانية شرعية أصليّة أو ما يعمُّ العارضة.

و معاملاتٌ تنقسم إلى ما للألفاظ فيها مدخلية و لها قسمان هي:

عقود: و هي مشتملة على الإيجاب و القبول أو المشتملة على رضا الطرفين أو المتضمنة لقصدٍ من الجانبين.

و إيقاعات: عبارة عن إيجابات أو قصود أو عن رضاً مِن جانبٍ واحد.

و إلى أحكامٍ أثبتها الشرع من غير توقيف على لفظٍ أو قصدٍ أو رضا، و جميع التّعريفات مدخولة في طردها و عكسها إلّا أنْ يُراد الاستطراد في دخول آحادهما في تعدادها و اختلاف كلمتهم مبنيّ على اختلاف مصطلحهم و فيه كتب.

كتاب المتاجر

قوله: (كتاب المتاجر) أي التجارات بالمعنى المصدري و ترك التعبير بها كما في اللمعة خلافاً للشرائع لظهورها في غير المرام، و هو الصناعات الدّاخلة في الملكات أو محالّها لقيام احتمال المصدر الميمي و اسم المكان في‌