العاشر: أنه يقدم ما فسره الراوى له بقوله أو فعله على ما لم يكن ذلك.

النوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة:

لا خلاف فى أنه لا يكون بين ما هو معلوم منها، و أما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهما، و هو على اقسام:

الاول: بحسب العلة.

الثانى: بحسب الدليل الدال على وجود العلة.

الثالث: بحسب الدال على عليه الوصف للحكم.

الرابع: بحسب دليل الحكم.

الخامس: بحسب كيفية الحكم.

السادس: بحسب الامور الخارجية.

السابع: بحسب الفرع. و لكل قسم من هذه السبعة أقسام فصلها فى الإرشاد.

النوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية:

و هو على أقسام:

الأول: أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة و على ما دل على المطلوب بالالتزام.

الثانى: أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فيقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى.

الثالث: أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات.