ثانيا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.

و من فروع هذه القاعدة: القصاص من القاتل، و قطع يد السارق، و هدم الجدار المائل فى الطريق، و منع الطبيب الجاهل و المفتى الماجن، و تسعير البضائع عند الضرورة.. إلخ.

ثالثا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.

و من فروع هذه القاعدة: تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو للغيبة و كذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عنها، أو بدون ستر العورة عند تعذر سترها.. إلخ.

رابعا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

و من فروعها: منع المالك من التصرف فى ملكه على نحو يضر بالآخرين، و منع تصدير بعض السلع إذا كان فى الناس حاجة إليها، و إن فوت على البعض بعض الأرباح.

خامسا: الضرورات تبيح المحظورات.

و من فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة، و تقييد بعض المباحات.

سادسا: الضرورات تقدر بقدرها.

و من فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، و ما جاز لعذر يبطل بزوال العذر.