فالأحناف و بعض المالكية، و الشافعية، يرون أنها معتبرة، و أننا مكلفون بها، لأنه لو لم يرد الشرع تكليفنا بها ما كانت هناك حاجة لورودها، و سكوت الشرع عنها، و عدم بيان نسخها، دليل على اعتبارها، و الأخذ بها..

و هناك من الفقهاء و الأصوليين من يرى أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا قام دليل على تكليفنا به، و ذلك لأن شريعة الإسلام فى جملتها نسخت كل الشرائع التى قبلها.. لقول اللّه عزّ و جل‌ إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللََّهِ اَلْإِسْلاََمُ.

2 1

1 4-الشريعة: [1]

-الشريعة: هى ما شرعه اللّه تعالى على لسان نبيه صلى اللّه عليه و سلم فى الديانة، و على ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله. و الحكم منها للناسخ.

[1] "الإحكام"لابن حزم.

2