-و

أقسام‌ أدلة تخصيص العموم‌

على قسمين:

أ-أدلة تخصيص متصلة بالنص:

و هى: - 1-الاستثناء: بمثل: إلا.. و غير.. و سوى.

و ذلك فى مثل قولك: حضر الطلاب إلا زيدا.

2-الشرط: فى مثل قوله تعالى: - وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا.

3-الوصف: كقوله تعالى: - وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

4-الغاية: فى مثل قوله تعالى: - ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ.

ب-أدلة تخصيص منفصلة عن النص:

و هى: -

1-التخصيص بالعقل: كما فى قوله تعالى: - وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ. المقصود فئة من الناس، هم المكلفون، لا كل الناس. و قد خصص ذلك بالعقل.

2-التخصيص بالعرف: كقوله تعالى: وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ فلفظ الوالدات عام يشمل جميع الوالدات، خصصه بعض الأئمة بذوات القدر و الشرف. و قالوا لا يجب عليهن الإرضاع بأنفسهن؛ لأن العرف يقضى بذلك و كلفظ"اللحم"يشمل جميع أنواع اللحوم، لكن العرف يخرج السمك من هذا العموم و لا يجعله لحما.

فإذا قلت: اشتريت لحما. فهم المخاطب أنك لم تشتر سمكا.

-و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.. و السنة بالسنّة. و إن خالف فيهما طائفة.

و تخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر. اتفاقا.

و تخصيص السنة بالقرآن. خلافا لبعض. غ