المذهب الثالث: مذهب الأشاعرة:

هذا المذهب عليه رأى جمهور الأصوليين و الفقهاء، و هم يتفقون على أنه ليس فى الأشياء حسن، أو قبح فى ذاتها، لأن إرادة اللّه فى الشرع مطلقة لا يقيدها حسن الأشياء، و لا قبحها، و الشرع وحده هو الذى ندرك به حسن الأشياء أو قبحها، فالصدق، و الأمانة، و الوفاء كلها أشياء حسنة، لا لذاتها، بل لأن اللّه أمر بها، و الكذب، و الخيانة، و الغدر كلها سيئة، لا لذاتها، بل لأن الشرع نهى عنها .. و هكذا فى كل الأمور مناط التكليف.

يقول الإمام الآمدى فى"الأحكام" (فى القسم الثالث-فى المبادئ الفقهية- و الأحكام الشرعية) : اعلم أنه لا حاكم سوى اللّه تعالى، و لا حكم الا ما حكم به و يتفرع عليه أن العقل لا يحسن، و لا يقبح و لا يوجب شكر المنعم، و أنه لا حكم قبل ورود الشرع.. و استدل على رأيه بأدلة بسطها فى كتابه، ليس هذا محلها.

القول المختار:

و القول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب و بالعقل، أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على أن اللّه إنما يأمر بما هو حسن و ينهى عما هو قبيح، و الحسن و القبح ثابتان للأفعال قبل الأمر و النهى، و منها قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسََانِ وَ إِيتََاءِ ذِي اَلْقُرْبى‌ََ وَ يَنْهى‌ََ عَنِ اَلْفَحْشََاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغْيِ. [النحل: 90] و قوله تعالى: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهََاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبََاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبََائِثَ. [الأعراف: 157]، فما أمر به الشارع من عدل و إحسان و معروف، و ما نهاهم عنه من فحشاء و منكر و بغى، و ما أحل لهم من طيبات،