-و أما الأشياء التى يرد عليها القبح و الحسن فهذه يجوز له الأمر بها، و يجوز له النهى عنها، فإن أمر بها كانت حسنة، و ان نهى عنها كانت سيئة قبيحة.

و القسمان الأولان (الحسن لذاته، و القبيح لذاته) يدرك العقل فيهما الحسن و القبح، و إن لم يعلم حكم الشرع فيها. و أما القسم الثالث فهو الذى يرد عليه الحسن، و القبح، فلا يدرك العقل وحده حسنها، أو قبحها، و إنما تكون حسنة اذا أمر الشارع بها، و تكون قبيحة اذا نهى عنها.

و يترتب على هذا المذهب عدة أمور أهمها: -

1-أن اللّه لا يجوز عليه أن يأمر بأمر قبيح لذاته، و لا ينهى عن أمر حسن لذاته.

2-أن أهل الفطرة و الذين لا تصلهم رسالات الأنبياء يكونون مكلفين بفعل الحسن لذاته، و اجتناب السيئ لذاته.

3-أن هؤلاء (أهل الفطرة، و من لم تصلهم دعوة الأنبياء) مكلفون بالعقل، و إن لم يكونوا قد كلفوا بالشرع.

المذهب الثانى: مذهب الماتريدية:

يتفق مذهب الماتريدية مع مذهب المعتزلة فى أن الأشياء فيها حسن لذاته و قبح لذاته، و أن اللّه تعالى لا يمكن أن يأمر بالقبيح لذلته، و لا أن ينهى عن الحسن لذاته، و يختلفون معهم فى أن العقل المجرد ليس قاضيا على الأشياء، حتى و إن أدرك فيها الحسن، و القبح، و إنه لا يجوز أن يكون مشرعا بذاته، ذلك لأنه لا ثواب و لا عقاب إلاّ بشرع، و لأن اللّه يبين ذلك فى كتابه العزيز، حيث يقول تعالى: وَ مََا كُنََّا مُعَذِّبِينَ حَتََّى نَبْعَثَ رَسُولاً فلو كان العقل وحده قاضيا على الأشياء، مكلفا بها، و لو لم يرد نص شرعى بها، لكان إرسال الرسل أمرا لا حاجة للمكلفين اليه.