(و المتوسّمون هم الأئمة عليهم السّلام بحسب ما في أيدينا من الأخبار.. و الحكم بالعلم ليس عجيبا حين إحراز العلم. و لكن العجيب هو أن نضطرّ إلى الدفاع عن أئمتنا أمام مفترين لا يبدون أيّ عجب حين يرون القضاة يحكمون بغير علم، و دون يقين، و بغير ما تقوم عليه البيّنة إذا كانت الرّشوة لائقة!!!يتعجّبون من أئمتنا و لا يتعجّبون من هؤلاء المتجرّئين على الحقّ المتاجرين به.. ثم قال أخيرا: )

-يأمر مناديا فينادي: هذا هو المهديّ يقضي بقضاء داود و سليمان، لا يسأل بيّنة [1] . (فمن الطبيعيّ جدّا أن الحاكم إذا قطع بأمر و تيقّن منه و جزم به، يحكم بحسب يقينه و لا يسأل عن إجحاف بل لو سئل لم يعجزه إيراد الحيثيات لأنه يقول:

سمعت، و عرفت الصدق، فجزمت.. فكيف بالإمام الذي لا يقول: سمعت، بل يقول: رأيت؟!!و أنت-أيها القارى‌ء-تعلم أن فرقا كبيرا بين من يسمع، و من يرى. فقد قيل إنّ الفرق بين الحق و الباطل أربع أصابع-أي مقدار ما بين العين و الأذن-فالحق ما رأيته بعينك، و الباطل ما سمعته بأذنك!. فالإمام عليه السّلام يرى بالتوسّم الذي أشارت إليه الأخبار المتواترة، و ليس شيئا أدعى من ذلك إلى العلم و الجزم.. هذا و قد قال الإمام الباقر عليه السّلام: )

-اللّه أعزّ و أجلّ و أكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه و أرضه‌ [2] .. (و قال الإمام الصادق عليه السّلام: )

إذا خرج القائم، لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلاّ عرفه: صالح هو أم طالح!. ألا و فيه آية للمتوسّمين، و هي السبيل المقيم‌ [3] . (أي الطريقة المقيمة لكل معوجّ.. و قال عليه السّلام: )

-بينا الرجل على رأس القائم يأمر و ينهى، إذ أمر بضرب عنقه. فلا يبقى أحد

ق-و إعلام الورى ص 433 و البحار ج 52 ص 319 أوله، و ص 320 و ص 339 و بشارة الإسلام ص 238 و ص 274 شي‌ء منه.

[1] بشارة الإسلام ص 204 و ص 259.

[2] الكافي م 1 ص 262.

[3] البحار ج 52 ص 325 و ص 389 و بشارة الإسلام ص 252 و ص 260 و الاختصاص ص 303.