[الدليل الثامن: الأمر بالعمل بالشرط]

و كذلك (1) قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم» [1]

الدليل الثامن: الأمر بالعمل بالشرط

(1) كما دلت آية وجوب الوفاء بالعقود على اللزوم، كذلك يدلّ عليه ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قوله: «المؤمنون عند شروطهم» و هذا هو الدليل الثامن، و ذلك آخر الأدلة التي استدل بها المصنف (قدّس سرّه) على أصالة اللزوم في الملك.

و ينبغي التعرض لأمرين قبل تقريب الاستدلال:

الأوّل: أنّ هذا الحديث الشريف روي مرسلا عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ربما يرمى بالضّعف للإرسال، لكنّه روي مسندا في نصوص معتبرة أسنده الإمام (عليه السلام) في بعضها إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لم يسندها إليه في بعضها الآخر، و إن كان كلام أوّلهم و آخرهم صلى اللّه عليهم أجمعين نورا واحدا نابعا من الوحي الإلهي و ترجمانا له.

الثامن: ما عنه (قدّس سرّه) أيضا من: أنّ العهد الموثق إمّا العقد اللازم شرعا، فلا بدّ من إحرازه.

و معه لا حاجة الى التمسك بالآية. أو الموثّق العرفي، فلا بدّ من إثباته. و ليس مجرّد بنائهم على الإبقاء على مقتضى العقد توثيقا له، لأنّ ما لا يقصد فيه الإتيان البتّة ليس عهدا، فحصول التوثيق يحتاج إلى أمر آخر، و على المستدل إثبات التوثيق عرفا [2].

و فيه: ما عرفته من أنّ المراد بالتوثيق هو العرفي، و لا موجب لإرادة اللزوم الشرعي من العقود اللازمة، بعد ما مرّ من عدم كون الوثاقة أمرا زائدا على نفس الربط أو خصوص اللازم منه على الاحتمالين المتقدّمين، فيصحّ التمسّك بالآية لصحّة كلّ معاملة على الثاني، و لصحّة المعاملات المبنيّة على اللزوم عند العرف على الأوّل.

نعم مع الشك في الموضوع- أعني به العقدية- لا مجال للرجوع الى الآية المباركة كما هو واضح.

فتحصل: أنّه يصح التمسك بالآية على صحة المعاطاة بناء على كون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بصدد بيان صحة العقود، و على لزومها بناء على كونها بصدد اللزوم الوضعي، هذا.

[1]: عوالي اللئالي، ج 1، ص 218، الحديث: 84، و ص 293، الحديث: 173.

[2] عوائد الأيام، ص 8.