الخليل باق إلى الآن. و كانت مصر و إقطاعها وقفا على كنيسة الروم، قال الشيخ الأمير عقبه: أقول إنما ادعى الشافعي أنه لم يثبت عن الجاهلية و لم ينفه عن الأنبياء، و لا عن أهل الكتاب المتقدمين فهو تخصيص نسبي ا ه.

فائدة: في حواشي العلامة الشمس محمد بن عرفة الدسوقي المالكي المصري، على شرح الشهاب الدردير، على مختصر خليل ص 69 ج 4 نقلا عن حاشية شيخ مشايخه العلامة المعمر الشمس محمد البليدي المصري على ز على مختصر خ أنه كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب، موقوفة للسلف، فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت ا ه و ممن ذكر ذلك من فقهاء فاس الشيخ أبو عبد اللّه التاودي بن سودة في شرح التحفة، لدى قولها: الحبس في الأصول جائز و في الخ و نصه: و قد كان بقيسارية فاس دراهم موقوفة للسلف‌ [1]. فلم يزالوا يتسلفونها و يردون فيها النحاس، و النقص حتى اندرست ا ه منه و هذا من أعظم ما يدلنا على الرقي في الزمن القديم، و عملهم على تنشيط الزارع و التاجر، و مدّ يد المساعدة للفقير و الصانع، فهذا مما سبقنا به أروبا بقرون، و للّه في خلقه ما أراد من الشؤون.

باب في المستوفي (و هو الرجل يبعثه الإمام ليقبض المال من العمال و يتخلصه منهم) (و يقدم به عليه)

«في الصحيح‌ [2] عن بريدة أن النبي (صلى الله عليه و سلم) بعث عليا إلى خالد ليقبض الخمس، قال ابن إسحاق: و بعث رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) عليّ بن أبي طالب إلى أهل نجران يجمع صدقتهم، و يقدم عليه بجزيتهم، و ذلك سنة عشر [3] كما في الكامل ففعل و عاد و لقي النبي (صلى الله عليه و سلم) بمكة في حجة الوداع».

و ترجم في الإصابة لحاجب بن زرارة الدارمي التميمي فذكر أنه (عليه السلام) بعثه على صدقات بني تميم انظر ص 288 من ج 1.

تنبيه وقع في قصة حجة الوداع من صحيح مسلم، مقدم علي من سعايته، قال القاضي: أي من عمله في السعي في الصدقات، و قال بعضهم في غير مسلم: إنه بعثه أميرا لا عاملا، إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات. و في النسائي عن البراء: كنت مع علي حين أمره النبي (صلى الله عليه و سلم) على الصدقات، فصرّح بأنه أمره و لم يقل‌

[1] للسلف: الظاهر أن معناها القرض. أي يستقرضونها ثم يعيدونها.

[2] رواه البخاري في ج 5/ ص 110 من كتاب المغازي رقم الباب 61 چ‌

[3] انظر السيرة لابن هشام ج 2/ 600.