غير واحد منهم ماله إذا عزله، منهم سعد بن أبي وقاص و أبو هريرة. و كان يستعمل الرجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه و سلم) مثل عمرو بن العاص، و معاوية بن أبي سفيان، و المغيرة بن شعبة، و يدع من هو أفضل منهم، مثل عثمان و علي و طلحة و الزبير، و عبد الرحمن بن عوف و نظرائهم‌ [1] لقوة أولئك على العمل، و البصر به و لإشراف عمر عليهم، و هيبتهم له، و قيل له: مالك لا تولي الأكابر من أصحاب المصطفى (عليه السلام) فقال: أكره أن أدنسهم بالعمل ا ه.

باب أين كان يجلس القاضي للحكم و الفصل‌

و في الهداية من كتب الحنفية: أنه (عليه السلام) كان يفصل الخصومات في معتكفه، قال الحافظ بن حجر في اختصار نصب الراية: كأنه يشير إلى حديث كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا في المسجد، و فيه أن النبي (صلى الله عليه و سلم) كشف سجوف حجرته فناداه يا كعب: أن ضع الستر و في الباب حديث ابن عباس: بينا رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال: أقم علي الحد و في حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال:

فتلاعنا في المسجد، و أنا شاهد عليه، و في الهداية أيضا روي أن الخلفاء الأربعة الراشدين كانوا يجلسون في المسجد لفصل الخصومات، قال الحافظ في تخريج أحاديثها: فيه آثار؛ منها ما ذكره البخاري قال: و لا عن عمر عند منبر النبي (صلى الله عليه و سلم)، و قضى مروان على زيد بن ثابت بالمنبر ا ه.

و قال الجمال الزيلعي في نصب الراية عن ابن تيمية، في المنتقى على حديث كعب:

فيه جواز الحكم في المسجد ا ه.

و في الصحيح: [2] باب من قضى و لا عن في المسجد و لا عن عمر عند منبر رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)، و قضى شريح و الشعبي و يحيى بن يعمر في المسجد، و قضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ا ه و في الهداية أيضا؛ قال (عليه السلام): إنما بنيت المساجد لذكر اللّه و للحكم. قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ ا ه.

و قال الحافظ ابن حجر في اختصاره: لم أجده هكذا ا ه منه و في التيسير في أحكام التسعير: للقاضي ابن سعيد المجيلدي: و قد كان بعض أصحاب الشافعي لما قدم لها أي الحسبة ببغداد، أقام قاضيا وجده يقضي في المسجد، فقال له أ لم تسمع قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ‌ [النور: 36]. و لكن هذا يخالف ما روي من استحباب مالك الجلوس للقاضي في المسجد؛ ليتوصل إليه القوي و الضعيف و الصغير و الكبير ا ه.

[1] إن أكابر الصحابة هم بمثابة رجال الشورى للخليفة، فمهمتهم أكبر و رتبتهم أعظم من رتبة العمال و الولاة. و اللّه أعلم. مصححه.

[2] انظر كتاب الطلاق 6/ 179 باب 30.