فصل في آخر كتاب حفظ التاريخ لنا عينه من كتبه (عليه السلام) (لأهل الكفر و محافظتهم عليه)

آخر مكتوب نبوي حفظ التاريخ لنا عينه، مكتوبه (عليه السلام) إلى هرقل السابق نصه، و أول ما رأيته تكلم على بقائه و وجوده إلى زمانه الحافظ السهيلي في الروض ص 321 من الجزء الثاني و نصه: و قد روي أن هرقل وضع كتاب النبي (صلى الله عليه و سلم) الذي كتب إليه في قصبة من ذهب تعظيما له، و هم لم يزالوا يتوارثونه كابرا عن كابر، في أرفع صوان و أعز مكان، حتى كان عند الأدفونش الذي تغلب على طليطلة، و ما أخذ من بلاد الأندلس، ثم كان عند ابن بنته المعروف بابن السليطن.

حدثني بعض أصحابنا أنه حدثه من سأله رأيته من قواد أجناد المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد قال: فأخرجه إليّ فاستعرته و أردت تقبيله، و أخذه بيدي فمنعني من ذلك صيانة له و ضنا به علي اه و قد كانت وفاة السهيلي بمراكش سنة 581 و قد نقل كلامه هذا ملخصا الكرماني في الكواكب الدراري و الحافظ ابن حجر في فتح الباري، و البرهان الحلبي في نور النبراس، و ابن غازي في حاشية الصحيح، و الشيخ أبو زيد الفاسي في تشنيف المسامع، و العلامة الجماع الشيخ قويسم التونسي في سمط اللآلي و غيرهم، و قوله عبد الملك بن سعيد كذا هو في النسخة المطبوعة من الروض و نحوه بخط الشيخ قويسم في سمط اللآلي، و وقع في فتح الباري نقلا عن السهيلي عبد الملك بن سعد بسكون العين‌ [1].

فصل في أجمع و أطول كتاب حفظ التاريخ نصه من كتبه ((عليه السلام) الأحكامية)

أجمع و أوعب و أطول كتاب حفظ التاريخ نصه كتابه (عليه السلام) لعمرو بن حزم و هو كتاب جليل فيه من أنواع الفقه، في الزكاة و الديات و الأحكام، و ذكر الكبائر و الطلاق و العتاق و أحكام الصلاة في الثوب الواحد، و الاحتباء فيه و مس المصحف و غير ذلك.

قال النووي في التهذيب في ترجمة عمرو المذكور: استعمله النبي (صلى الله عليه و سلم) على نجران باليمن و هو ابن سبع عشرة سنة، و بعث معه كتابا فيه الفرائض، و السنن و الصدقات و الجروح و الديات، و كتابه هذا مشهور في كتب السنن رواه أبو داود و النسائي و غير هما مفرقا، و أكملهم له رواية النسائي في الديات و لم يستوفه أحد منهم في موضع اه.

و قد ذكر طرقه الحافظ ابن كثير في إرشاده و قال: بعد ذكر الاختلاف في بعض‌

[1] و هنا أيضا جال المؤلف في إحدى عشرة صفحة لا ضرورة لاثباتها لأنها إطالة بدون طائل فالرسالة محفوظة في متحف طربقبو في استانبول. و انظر صورتها في كتاب الوثائق السياسية ص 108.