اللّحوق و التعقّب و إلّا لا فرق بين كون الشّرط متأخّرا و كون المتأخر شرطا و بالجملة لا يمكن مع دخل أمر في تحقّق شي‌ء تحقّقه بدون ذاك الأمر لا في التكوينيات و لا في التشريعيّات و ليس ملاك الإشكال إلّا تحقّق المعلول قبل تحقّق علته بناء على جعل السببيّة أو فعليّة الحكم قبل وجود موضوعه بناء على جعل الحكم عند تحقّق موضوعه الّذي يعبّر عنه بالشّرط أو تحقّق الامتثال قبل تحقّق ماله ربط فيه كتحقّق امتثال الصوم قبل تحقّق الغسل في اللّيل مع اعتباره في امتثال الصّوم بناء على القول به كما قيل لاستفادته من الخبر الدالّ على أنّ المستحاضة إذا اغتسلت ارتفع بغسلها الحدث السّابق على الغسل‌

و أمّا على المشهور من أنّ بالغسل يرتفع الحدث اللّاحق فلا يرد إشكال الشّرط المتأخّر كما أنّه لو قيل بأنّ الامتثال يتحقّق حين الغسل لا حين الصوم مع دخل الغسل في امتثال الصوم فلا يرد هذا الإشكال أيضا‌

نعم يرد إشكال تأثير المعدوم في الموجود لكنه ليس بإشكال أصلا لأنّ المؤثر في المعلول المترتّب على الأمور التدريجيّة كالكون على السّطح المترتّب على الصّعود درجة درجة هو الجزء الأخير و سائر الأمور معدّات و كلّ منها يؤثر أثر نفسه حين حصوله و هو القرب إلى السّطح بهذا المقدار فإذا قلنا في المقام بأنّ العقد يؤثّر حين الإجازة فلا يرد إشكال الشّرط المتأخّر‌

فما توهّم من ورود هذا الإشكال على كلّ شرط و جزء منصرم و منقض حين تحقّق الشّرط أو الجزء الأخير في غير محلّه كما أن رفع الإشكال بجعل لحاظ المتأخّر أو المتقدّم شرطا ممّا ظهر في الأصول حاله فإنّه من الخلط بين علل الجعل و التّشريع و شرائط المجعول فما هو لحاظه شرط للتّكليف هو علّة الجعل أي الموجب لإرادة الفاعل الّذي هو عبارة أخرى عن العلّة الغائيّة الّتي هي مقدّمة تصوّر أو مؤخّرة خارجا و محلّ البحث إنّما هو في شرائط المجعول و فيما له دخل في تحقّق التّكليف أو الوضع كشرطيّة البلوغ و نحوه للوجوب و شرطيّة الإجازة و نحوها للملك و هذه الشّرائط شرائط بوجودها الخارجي‌

نعم لو قيل بأنّ الأحكام الشرعيّة أخبار عن الإنشاءات فيما سيأتي رجع جميع شرائط المجعول إلى علل الجعل و قد ذكرنا في مسألة الترتّب و مقدّمة الواجب و الحكم الوضعي ما يوضح ذلك‌

[في أنحاء كاشفيّة الإجازة]

قوله (قدّس سرّه) و قد تحصّل ممّا ذكرنا أن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة إلى آخره

لا يخفى أنّ كاشفية شي‌ء عن شي‌ء إمّا لمناسبة تكوينيّة بينهما ككاشفيّة الدّخان عن النّار و إمّا لمناسبة جعليّة ككاشفيّة النّصب عن الفرسخ و الألفاظ عن المعاني على وجه فكاشفية الإجازة عن تحقّق السّبب التام لا بدّ أن تكون بأحد الوجهين ثم إنّ طريق الاستكشاف فيها يتصوّر على أنحاء منها أن تكون كاشفة عن الرّضا التقديري و منها أن تكون كاشفة عن حصول شرط واقعي مقارن للعقد لا نعرفه و منها أن تكون كاشفة عن ثبوت وصف التعقّب و منها أن تكون كاشفة عن الموضوع الّذي رتب الشّارع عليه الأثر أي العقد الّذي يتعقّبه الإجازة صحيح في علم اللّٰه من أوّل الأمر من دون دخل الرّضا أو شي‌ء آخر فيه و الّذي لا يتعقّبه الإجازة باطل كذلك و على أحد هذه الوجوه لا مدخليّة للإجازة في التّأثير‌

و هنا وجهان آخران للكشف الحقيقيّ مع مدخليّة الإجازة الأوّل أن تكون شرطا بوجودها الخارجيّ الزّمانيّ الثّاني أن تكون شرطا بوجودها‌