فإنّه إما من مصاديقها بناء على عدم اعتبار التعاطي فيها و إمّا أنّه ملحق بها حكما بناء على ما تقدّم من أنّ المعاطاة إنّما تدل على التّسليط المالكي فلو أنشأ التّسليط عن المالك بعوض معيّن فكلّ من أقدم على إعطاء العوض فهو مسلّط على المعوض فإنّه لا يعتبر في حقيقة التّسليط تعيين المباح له كما في نثار العرس و لا الموالاة بين الإيجاب و القبول فهذا لو كان داخلا في عنوان العقود فيدلّ على صحّتها عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو لم يكن داخلا فيكفي في صحّتها السّيرة الجارية بين المتديّنين‌

نعم لا بدّ من الاكتفاء بما هو المتيقّن من جريان سيرة المتديّنين عليه و هو المعاملة الّتي لا تحتاج إلى المساومة بل كانت قيمة العين معيّنة في الخارج بحيث كان الصبيّ آلة صرفة و واسطة في الإيصال‌

[مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]

قوله (قدّس سرّه) مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد إلى آخره

توضيح هذه المسألة يقع في طي مباحث‌

الأوّل أنّ بعض الجمل مختصّ بالإنشاء

كصيغة الأمر و النّهي فإنّ مفادهما إيقاع النسبة بين الفاعل و المادّة تشريعا أو سلبها عنه كذلك و بعبارة أخرى مفاد الأمر البعث نحو المطلوب تشريعا و مفاد النّهي الزجر عنه كذلك و هذان المعنيان متمحّضان في الإنشائية و بعض الجمل مختص بالأخبار كالجملة الّتي كان محمولها أمرا خارجيّا كقوله زيد قائم و بعضها مشترك بين الأمرين كالفعل الماضي و المضارع و الجمل الاسميّة الّتي يكون محمولها قابلا لأن يوجد بالإنشاء فالفعل الماضي يصحّ أن ينشأ بها عناوين العقود و الفعل المضارع يصحّ أن ينشأ بها الأحكام‌

و السرّ في اختصاص كلّ واحد بباب هو أنّ الفعل الماضي للنّسبة التحقّقية و الفعل المضارع للنّسبة التلبسيّة فالماضي أمسّ بإيجاد عناوين العقود به و المضارع أمسّ بتشريع الأحكام به فإن إيجاد عنوان العقد لا يناسبه التلبّس و إيجاب متعلّقات الأحكام لا يناسبه التحقّق و أمّا الجمل الاسميّة فكاسم الفاعل في قوله هي طالق و اسم المصدر في قوله أنت حرّ و نحو ذلك كقوله أنت وصيّي أو وكيلي و كلّ ما كان من هذا القبيل و لا يخفى أنّ كون الجملة مفيدة للإنشاء أو الإخبار إنّما هو باقتضاء المقام و من المداليل السّياقيّة فإنّ لكلمة بعت معنى إذا كان المتكلّم به في مقام الحكاية يكون إخبارا و إذا كان في مقام إيجاد المادّة بالهيئة يكون إنشاء و هكذا سائر الصّيغ القابلة للمعنيين‌

ثم إنّه لا شبهة أنّ لكلّ من الإخبار و الإنشاء مراتب ثلاث الأولى القصد إلى اللّفظ لا بمعنى أن يكون اللّفظ بالنّظر الاستقلالي ملحوظا فإنّ هذا خارج عن استعمال اللّفظ في المعنى فإنّ الاستعمال عبارة عن إلقاء المعنى باللّفظ فاللّفظ غير منظور فيه و فان صرف بل بمعنى أن لا يكون اللّفظ صادرا عن غير الملتفت و الغافل كالنّائم و الغالط فإنّ اللّفظ إذا صدر في حال النوم أو على غير عمد بأن سبق اللّسان إليه فلا أثر له‌

و الثّانية أن يكون قاصدا للمعنى باللّفظ أي بعد كونه قاصدا لصدور اللّفظ كان قاصدا لمدلوله لا بمعنى كونه قاصدا لأصل المعنى فإنّه بعد قصده اللّفظ و علمه بمعناه لا يعقل عدم قصده معناه فإنّ استعمال اللّفظ عبارة عن إلقاء المعنى باللّفظ بل بمعنى كونه قاصدا للحكاية أو الإيجاد أي كان داعيه على استعمال اللّفظ في المعنى الحكاية عن وقوع هذا المدلول في موطنه من ذهن أو خارج أو إيجاد المنشأ بهذا اللّفظ الّذي هو آلة لإيجاده فلو كان قصده الهزل و اللّعب فلا أثر له و فقد هذين المرتبتين في الإخبار يوجب عدم صدق الحكاية عليها‌