في الخروج فقط. و إن كان الأول مستحباً يسقط به الواجب أو لا يسقط به بل يتعين الإتيان بالثاني و أن خرج بالأول و نقل عن بن سعيد وجوب الأول و تعينه للخروج و نسبه المحقق الى الشيخ و خطأ في كرثي، و قال أن هذا القول خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله الجمع بين قول السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و قول السلام عليكم، و في كثير من الأخبار جميعهما معاً و لا قائل بلزومه على ما يظهر فالحكم باستحبابه مع الحكم بأحوطيته على جميع اقوال التسليم قوي، و ينبغي الاتيان بهما على هذا الترتيب، فلو عكس و بدأ بالسلام عليكم فالأحوط عدم اتيانه بالصيغة الأولى لعدم مخالفته النص و الفتوى، و في الذكرى انه لم يأت به خبر منقول و لا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق، و الأحوط اضافة رحمة اللّه و بركاته كما ورد اضافتهما مجرّدة مع بركاته في كثير من الأخبار، و هو المنقول عن ابي الصلاح و ابن زهرة الّا ان ابن زهرة اوجب معهما و بركاته تبعاً للأخبار المتكثرة الواردة كذلك و حيث ان ظاهر الفتوى على خلاف بن زهرة و ادعى في المنتهى جواز ترك و بركاته بغير خلاف لم يكن اضافتها من الأحوط بل كان الأولى اضافة و بركاته الى و رحمة اللّه كما تضمنته الأخبار الصحيحة و يلزم ان يكون في الواجب منه محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة و ترك الترجمة و المرادف، و عدم الزيادة و النقص حتى نقص الالف و اللام من السلام عليكم و ما قال اليه بعضهم من جوازه لصدق التسليم عليه و لأنها كلمة وردت في القرآن ضعيف بعد كون المأمور به قولان و المألوف فعلًا التعريف و الاولى في المستحب منه مع عدم قصد الخصوصية فالأقرب لزوم اللفظ نفسه مع الترتيب و الموالاة و عدم الزيادة و النقص و ترك الاعراب المخل بالمعنى و الاولى بل الأحوط مراعاة الاعراب غير مخل، و لو اقتصر على السلام عليكم بدون رحمة اللّه و بركاته أجزأ، كما عليه المعظم سبقه قول السلام علينا أو لا و يدل عليه عموم التسليم فإنه ظاهر فيه و خصوص الأخبار الواردة مع سبق السلام علينا و هي متكثرة و بدونه كخبر ابي بكر الخضرمي، و كذا لو اقتصر عليهما بدون السلام علينا أجزأ لظاهر ادلة التسليم فإنه المتبادر منها و لخصوص خبر الخضرمي و نحوه مما سقط فيه السلام علينا و للإجماع محصلًا و منقولًا على نفي الوجوب التعييني لغير قول السلام عليكم و خلاف بن سعيد لا يخل به، و لو اتى بالسلام علينا فالظاهر لزوم السلام عليكم لانصراف التسليم المحلل و الذي به تتم الصلاة و هو آخرها اليه و لو جعل من المحمل فمقتضاه ذلك أيضاً اخذاً بالمتيقن منه و أما ما جعله من المطلق فبعيد و لتطابق الاخبار على ذكره مع التسليم السلام علينا و بدونه و كذا مقتضى التأسي و الاحتياط ذلك و عليه ظاهر القدماء حتى نفي الشهيد عن احد من القدماء وجوب السلام علينا و جعل القول بالتخيير بين الصبغتين قولًا محدثاً في زمان المحقق أو قبله بيسير و انه لا قائل به من القدماء و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقاً، و يقوى الخروج بقول السلام علينا للأخبار المتكثرة الدالة على انقطاع الصلاة بها و انه إذا قالها فقد انصرف بل قولها هو الانصراف و انه إذا قالها فقد سلّم و ان الصلاة بنفسه تفسد بقولها بعني في التشهد الأول و لا دلالة فيها على ازيد من الخروج بها و هو لا يستلزم سقوط وجوب السلام عليكم عيناً حتى يحكم باستحبابها أو الوجوب التخييري بل تكون واجبة خارجة جمعاً بينها و بين ما مر من ادلة وجوبها و عليه حينئذ، فهل يكون السلام علينا ندباً قد تمت به الصلاة أو هو مع السلام عليكم واجبان قد خيّر بين الاتيان بهما و الاتيان بالأخيرة منهما فيكون تخييراً بين الأقل و الأكثر، و عليه فيكون الخروج تابعاً للنية فلا يخرج بالأول مع نبه المجموع أو يحصل الخروج بالأول و ان نوى المجموع كما يحصل به الامتثال و الخروج بالثاني فقط لو اتى به. و إن كان من نيته المجموع أو واجبان قد خبّر في