بعدم جوازه لكان له وجه و على كل حال فلا يبقى للتمسك بالاستصحاب للوقت و للحالة في عدم المبادرة وجه بعد استظهار ذلك من الخطاب، و حال المخاطبين و أن كان بالنسبة إلى بقاء الوقتية و الحكم بها لا يبعد البقاء على حجيته، فلو عصى و أخّر أتى بالفعل أداء ما لم يعلم خروج الوقت فيلزمه المبادرة بالفعل حينئذ و أن كان ظن الخروج عملًا بالاستصحاب و لو ضاق الوقت عن الاختياري جزءاً و شرطاً بنسبة حال المكلف فهل يلزم المبادرة و ترتفع التوسعة الأقوى ذلك و حينئذ فيحرم من المكلف بعدد دخول الوقت ما يؤدي إلى فقد الشرط الاختياري من طهارة اختيارية و حكم لبأس و نحوهما و يلزمه المبادرة إلى الصلاة حيث يعلم بحصول العذر في أثناء الوقت أو يظنه أو يخافه الّا عذر التقية فلا يبعد استثنائه و لو ظن الضيق فبادر و صلى أو تأخر و صلى في اثناء ذلك الوقت أو خروج الوقت فصلّى ثمّ بان خطأ ذلك الظن، صحّت صلاته أن نوى بها الأدائية أو وقعت بنية القضائية أو بنية مطلقة، هذا بالنسبة إلى انتهاء الوقت و أما ابتدائه فلا بد فيه من الجزم و اليقين العادي و لا يجوز التعويل فيه على الظن و التخمين و من تعذّر عليه العلم رأساً كالمحبوس أخذ بأقوى الظنون و مع فقده تخيّر و لا يلزمه تحري الفاصلة بين الصلوات بحيث يحتمل كل في صلاة مصادفة الوقت و لا يعلم بحصول واحدة في غير الوقت و لو تردد في وقتين احدهما بين كونه وقتاً أو سابقاً، و الآخر بين كونه وقتاً أو لاحقاً تعين الإيقاع في الثاني من شق عليه العلم أو تعذّر في أول الوقت و أن تمكن من تحصيله فيه و كان العارض غير علة السماء كما في الأعمى و العاجز عن الرؤية لخوفٍ أو اقعاد أو عاجزٍ عن المعرفة يسأل أو يتطلب الأمارات أو ينتظر حتى يحصل له اليقين أو الظن الذي تطمئن به النفس لقضاء السيرة و الطريقة