أمّا المقام الأوّل

فلأنّ أكثر الأخبار المزبورة من قسم الصحيح أو الحسن أو الموثّق، التي لا ينبغي الريب في حجيّة كل منها، كما هو محرّر في محلّه.

و ما عدا ذلك منها- و هو القليل- فإنه و إن كان من قسم الضعيف إلّا أنه مندفع الضعف من وجوه، يكفي بعضها منفردا في دفعه، فضلا عن اجتماع جميعها، و ذلك لاعتضاده بالحجة من الصحيح أو الحسن أو الموثّق، فإنّ ذلك من أقوى وجوه التبيّن في الخبر.

و بظهور الشهرة بين القدماء كما قيل، بل لا يبعد دعوى القطع بها.

و بما عرفت من دعوى الإجماع في الانتصار [1] و الغنية [2].

مضافا إلى روايتها في الكتب المعتبرة، و إلى الاستناد إليها و العمل بمضمونها من جملة من أعيان الطائفة و قدمائها الفائزين بقرب العصر من عصر الأئمة (عليهم السلام)، الذي يسهل معه الاطلاع على الأحوال التي يعرف منها السليم و السقيم من الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام).

و مضافا إلى موافقة مضمونها لما عرفت من الأصول العقلية، و القواعد الشرعية.

و لا يخفى عليك أنّ اجتماع مثل هذه الأمور المذكورة، و حصولها لخبر من الأخبار في المواضع الخلافية على النحو المزبور، ممّا هو عزيز الاتفاق.

[1] الانتصار: 309.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 542.