عنوان الجاهل بل لم يخرج من هذا العنوان قط فحينئذ يرجع الى المجتهد المطلق فاذا علم تكليفه فان كان قد اجتهد فى مسئلة التجزّى و ظن بصحّته و رجع الى المجوّز فتكليفه العمل بظنه فى كلّ مسئلة اجتهد فيها و ان رجع الى النّافى او ادّى رأيه الى النّفى و رجع الى المجوّز او لم يجتهد فيها فتكليفه التقليد بحسب ظاهر الأدلة الماضية حيث لم يثبت عدم جواز التعويل فى الدّين الّا على ما يقطع العذر و يوجب الخلاص و لو كان المجتهد المطلق متوقّفا فى مسئلة جواز عمل المتجزّى برأيه و دار الامر بين الامرين عمله برأيه و عمله برأى غيره و لم يقم عنده دليل على وجوب عمله بقول غيره فيقوّى فى النظر لزوم الاحتياط عليه و يحصل ذلك بامرين‌ الاوّل‌ الاحتياط المطلق باتيان جميع ما يحتمل ان يكون الشّى‌ء به هو الثّانى‌ مراعات التوافق بين ظنّه و ظنّ المجتهد المطلق للقطع فى الاول بتفريغ الذمّة و بالثانى فى الظاهر و لو توقّف على تكرار العبادة ففيه وجهان من اختصاص ما قالوه من السّيرة و غيرها بغير هذه الصّورة و من فهم الاطلاق كما عليه بعضهم فلذا حكم فى المقام بالتخيير بين العمل برأيه و راى المطلق بل رجح بعض المحققين فى درسه العمل بظنّه استنادا