بعض ثم يفتقر الى النظر فى العرف و الاستعمال و منه اسامى العبادات و المعاملات و الظواهر و ما به يكون كك و المتشابهات و ما به يرتفع او تعرض من الاجمال و البيان بقسميه و يختص الثانى بعد ثبوت تواتر الكتاب الى النقل و انحائه و الناقل و اصنافه و ما يتعلّق بها و الثالث بحدّه و سنده و اقسامه و الحجّة منه و غير الحجّة و فى الرّابع الى النّظر فى الحكم و الحاكم و ما يحكم من البراءة و الاستصحاب و الملازمة و التّحسين و التقبيح و وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ و الاجزاء و اجتماع الامر و النّهى فى العبادات و المعاملات و الفرق بين البابين و القياس فى اغلب انواعه و المصالح و الاستحسان و شرع السّلف و كلّ ما به يمكن الوصول الى الحقائق الواقعيّة المطلوبة من غير سماع يدخل فى هذا الباب و ان كان صدق الشّرط دون الشرطيّة متوقفا عليه فى اكثر ما مر فتبيّن معنى اصول الفقه و جهة الحاجة اليه كما قال سيّد الشّيعة فى الذريعة من انا نظرنا فى اصول الفقه فوجدناه طريقا اليه و لذا قال شيخ الفرقة (قدّس سره) و قلتم ان هذا فنّ من العلم لا بدّ من شدّة الاهتمام به لانّ الشّريعة كلّها مبنيّة عليه و لا يتمّ العلم بشى‌ء منها من دون احكام اصولها