و لا شبهة في صدق ذلك في حقّ قاطبة الفقهاء، فبالتقريب السالف يكون الكلّ مرادا من الآيتين الشريفتين، فمقتضاهما جواز تصديقهم لإقامة الحدود، بل لزومه.

فمن جميع ما ذكر تبيّن أنّ جواز إقامة الحدود في هذه الأعصار للفقهاء مدلول عليه بما يظهر من إطباق علماء الطائفة و عمومات الكتاب و السنّة خصوصا الرواية [1] السالفة- أي قوله (عليه السلام): «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»- المعتضدة بإطباق الأصحاب على العمل بمضمونها، و الاعتبار كما لا يخفى على أولي الأبصار، فالحكم في المسألة ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، فللّه الحمد و الشكر و المنّة.

[1]. تقدّمت في الوجه الثاني، ص 171- 172.