التى تقع نعتا للمعرفة لعدم صلاحيّة صلتها لذلك و لو صحّ الالحاق المذكور لصحّ لوصف بأسماء الآلة و نحوها مطلقا و بما الموصوفة مع انّه غير معروف و يمكن ان يقال في توجيه الحديث و الآية و نظائرهما على هذا المعنى انّ الطّهور و ان كان في الاصل اسما لما يتطهّريه و استعمل فيه أيضا فقد شاع اطلاقه بهذا المعنى على ما كان مطهّرا او طاهرا مطهّرا حتى تمحض للدّلالة على ذلك و صارت الصّفة هى المطلوبة منه فخرج مخرج الصّفات و استعمل استعمالها مع مراعات المعنى الاصلى أيضا و هو كون الموصوف به آلة مستعملة في التّطهير و لذلك لا يطلق على الشمس و نحوها من المطهّرات المعروفة و يطلق على النّوره و إن كانت نجسة قذرة و كذا التوبة لكونها مستعملة معنى في التطهير المعنوى و هذا وجه جيد جدا و يحصل به الجمع بين الوضع الثّابت و الاستعمال الشائع المستبعد بنائه دائما على التجوز و كذا بين كلمات ائمة اللّغة و التفسير و الفقهاء و قد اشار اليه السّيورى أيضا كما سبق و كيف كان تكون الآية على المعنى المزبور دالة على المطلوب امّا على التوجيه الاخير او التاويل بالمطهر فظاهر و امّا على غيرهما فلأنّه لا يقصد بكون الماء مطهر الّا انّه يحصل به الطّهارة في الجملة سواء كان بمجرّد وصوله و ايصاله الى المحلّ أم مع امر او امور اخر معتبرة في تاثير ذلك و امّا تفصيل ذلك و كون مجرد الوصول موجبا للطّهارة في بعض المواضع فيعرف من الادلة الخاصّة و ليس الاطلاق مأخوذا في المعنى الوصفي بحيث يحكم بشموله لهذه الصّورة حتى يكون خروجها عن المعنى الاسمى مع ثبوتها بالدّليل موجبا لكونه اخصّ من المدّعى كما لا يخفى و ممّا ذكّر يظهر أيضا وجه التّاويل بالمطهّر مع ان التّطهر المأخوذ منه ذلك مختصّ باستعمال المطهر في البدن قصد او كذا وجه دلالة الآية على المقصود بناء على المصدريّه و امّا على الثالث و هو ان يكون صفة فلانه حينئذ بمعنى المطهّر او الطّاهر المطهّر امّا لكون المعنى الوصفي مأخوذا من المعنى المصدرى او الاسميّ كما سبق او لاستعمال المجرّد في افادة معنى المزيد و وضعه لذلك فانّه في اللّغة اكثر من ان يحصى كما ثبت عكسه أيضا و من ذلك كثير من أسماء المصادر و الآلة كالطهور ضمّا و فتحا و الطّهارة و المطهرة و الطّهرة و غيرها و بعض الفاظ التفضيل كقولك هو اخصر منه كما تقول في التعجّب ما اخصره و كثير من الصّفات الموضوعة او غيرها كالحسّاس و الدّرّاك و المطهران [المطهّرات] الاليم و الوضيع و الجيعى و النذير و الوصىّ و الحكيم و النّبيّ و الكريم و السّميع و البديع و الزّهوق و السّبيه و الكليل على بعض الوجوه في جملة منها و نحوها غيرها ممّا استعمل في معنى المفعل او المفعل المشتقة من الافعال كالجليس و الكليم و الحسيب و النجى و الحليف و الوزير و الاكيل و الكرى و نحوها مما استعمل في معنى المفاعل بالكسر و كالبشير و الوكيل و نحوهما ممّا استعمل في معنى المفعّل او المفعّل بتشديدهما و كالكرى بمعنى المكترى و غير ذلك ممّا يعرف بالتتبع و الصّفة حينئذ قد تتعدى لفظا و إن كان فعلها لازما كما في شبيهة هلالا و كليل موهنا الواردين في الشعر على وجه وجيه في الثانى و نقل اختياره عن سيبويه و امّا الاوّل فوجهه متعين فيما ذكر و هو كثير في اسماء المبالغة على ما نصّ عليه الشيخ في التهذيب و في فعول منها كما في لك الجواديّة و لا يختصّ بما لا يتحقق فيه البالغة الا بالتعدية بل قد يثبت في غيره أيضا كما في الشّبيه و الكليل و اذا ثبت استعمال المجرّد لإفادة معنى المزيد فيما ذكر فاىّ مانع من استعمال الطهور في المطهر او الطّاهر المطهر مع استعمال جملة من امثلة اشتقاقه في معنى المزيد و شهادة تتبع الاستعمال و النقل عليه امّا الاستعمال ففى خبر هو الطهور مائه كما سبق و قد رواه الخاصّة و العامة و فسّره ابن الاثير و غيره بالمطهّر و يشهد به الخبر الاخر من لم يطهّره ماء البحر فلا طهّره اللّه و غيره ممّا يأتي في حكم ماء البحر و قد روى في جملة من الاخبار في تفسير قوله تعالى شَرٰاباً طَهُوراً ما يدل على كونه بمعنى المطهّر كما نقل عن جماعة من المفسّرين و في الحديث القدسىّ الآتي عن ارشاد الدّيلمى و قد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الانجاس فعدى فيه الطهور تعدية المطهر و هو يؤكد كونه بمعناه و قد منع المحقق في المعتبر

و السيورى في الكنز من ان يقال طهور من الحدث كما يقال مطهّر من الحدث و إن كان في معناه و الحديث يشهد ظاهرا بخلافه و قد دلّتا اخبار كثيرة على انّ وصف الماء او غيره بكونه طهورا انّما هو لإفادة كونه مطهّرا مع نوع اشارة في بعضها الى انه المراد من الآية و لا يبعد ان تكون هى الاصل في اشتهار هذا اللفظ كما يظهر من تتبّع ساير الالفاظ المذكورة اولا في القران و لما كان حمل الطهور في الآية على العنيين الاولين لمفيدين للمطهريّة أيضا باطلا او مخالفا للظاهر كما سبق فالاولى ان يحمل على المعنى الاخير فيكون صفة بمعنى المطهّر او الطاهر المطهر و امّا النقل فما حكى في المعتبر عن التّرمذي انه قال الطّهور بالفتح من الاسماء المتعدية و هو المطهّر غيره و حكى هذا أيضا في كنز العرفان و غيره عن اليزيدى و هو من كبار اهل اللغة و ائمّتهم كما نقل و لا يبعد كون الكلام لواحد و اختلفت العبارات في نعيينه و الموجود في نسخ عديدة من كل من المعتبر و الكنز هو ما فقلناه عنه الا انّ عبادات الكنز في هذا المقام تشعر بكون مأخذه من المعتبر و حكى جماعة عن تغلب ان الطّهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره و عن الازهرى انّه في اللّغة هو الطّاهر المطهر و قال ابن نشوان في ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم لوالده الطّهور الماء الخالص الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ثم ذكر الآية و قال الفيروزآبادي الطّهور المصدر و اسم ماء يتطهر به او الطاهر المطهر و لعلّ غرضه جواز ارادة كل من المعنيين في كثير من الموارد و التعريض بالجوهرى حيث اقتصر على الاول منهما و حمل الآية عليه و قوله او الطّاهر يحتمل العطف على ما او على الاسم و الثانى هو مقتضى اعرابه بالضمّ كما في بعض النسخ فتدبر و قال ابن هبيرة في كتاب الامصاح الموضوع لجمع مذاهب فقهاء