الوضعية مع لحاظ مقابلتها للشمس تنزع منها الأيام و الليالي، و من تكررها ثلثمائة و خمسا و ستين مرة تنتزع منه السنة الشمسية و هي التي تنقسم إلى الفصول الأربعة، و الفصول تنشأ من كيفية حركة الأرض الانتقالية حول الشمس، مع لحاظ وجود انحراف في قطبيها، و دوران القمر حول الأرض كل شهر مرة ينتزع منه الشهور القمرية، و يتولد من ذلك السنة القمرية، و على هذا فلو أعدم اللّه القمر بطلت السنة القمرية بشهورها، و بقيت الشمسية بفصولها و شهورها، كما أنه لو أعدم الأرض مثلا، بطلت السنتان فالزمان الموجود منوط بالشمس مع الأرض و قمرها.

و كيف كان فالوقت قد أخذ في الشريعة دخيلا في عدة كثيرة من الأحكام و موضوعاتها بنحو السببية و الشرطية و القيدية، و لأجل ذلك وقع عنه البحث في موارد من أبواب الفقه، كباب الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و الزكاة، و الخمس، و البيع و نحوه من العقود، أما الصلاة فالتي لو حظ فيها الوقت بالأصالة هي الفرائض اليومية، و أما غيرها فلا وقت معين لأغلبها إلاّ حين تحقق أسبابها، كالشروع في الطواف، و موت الوالدين، و عقد الاستيجار للعبادة، و نذر الصلاة و نحوها، نعم الوقت ملحوظ في الجملة في صلاة الآيات كما ستعرف كما أنه ملحوظ بالأصالة في الرواتب اليومية، و أنواع كثيرة من النوافل الزمانية.

و حينئذ نقول أما الفرائض اليومية فدخول الوقت فيها سبب لوجوبها، و مجموع الوقت المجعول لها قيد للواجب نفسه، فما لم يدخل الوقت لم يجب و لو دخل و لم يأت به فوّته بفوات قيده، و القضاء واجب آخر، و لو فرضنا أن القضاء بقاء للمطلوب الأول، فهناك مطلوبان أحدهما التقيد بالوقت قد فات بفواته، و الآخر نفس المقيد و هو باق.

فوقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، و وقت الظهرين ما بين زوال الشمس و المغرب، مع اختصاص الظهر من أوله بمقدار أدائها و العصر من آخره كذلك، و وقت المغرب و العشاء ما بين المغرب و نصف الليل، و يختص المغرب من أوله بمقدار أدائها و العشاء من آخره كذلك بالنسبة للمختار، و أما المضطر فآخر وقت المغربين‌