المال غيره ليتجر به، لكن الإنصاف انها ليست توكيلا في اعتبار العقلاء بل هي أشبه بالشركة فإنها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما و هي الربح، و ذكروا هنا أمورا توضح حقيقة هذا العقد و شيئا من أحكامه، نظير انه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامة، و في خصوص ربّ المال عدم الحرج لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة، و في رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق، إلاّ بعد انضاضها، و ان يكون نقدا متعارفا ذهبا أو فضة أو فلوسا أو ورقا نقديا، و ان يكون معلوم القدر و في الربح أن يكون مشاعا بينهما، مقدرا حصة كل منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث، فلو جعلا شيئا منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلا و الباقي للآخر بطلت.

و أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص نقدا ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة بل هو عقد آخر محكوم بالصحة للعمومات و له شروطه و أحكامه.

طهر المطهر

هو في اللغة معلوم و يكثر استعماله في باب الطهارة في الفقه، في خصوص الماء و التراب، بلحاظ مطهريتهما من الحدث، كما قد يستعمل في الأعم منهما و من كل شي‌ء يورث طهارة الأعيان الخارجية من الخبث، و هو بهذا اللحاظ عنوان كلي له مصاديق كثيرة ربما تنتهي إلى ثمانية عشر و إليك إجمالها قضاء لحق إطلاقه.

فالأول: الماء و هو المصداق الأكبر، و المطهر الأعظم، من أقسام المطهرات، لكون مطهرية غيره مختصة ببعض النجاسات بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس قابل للتطهير حتى نفسه إذا تنجس، و لذلك ورد، الماء يطهر و لا يطهر، أي يطهر غيره و لا يطهر بغيره، و لأن غير الماء لا يطهر إلاّ المتنجس، و الماء قد يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان يطهر بالأغسال الثلاثة، و ذكر الأصحاب لمطهرية الماء شروطا نظير 1-زوال العين و الأثر