للصيام و القيام و سائر الأعمال الحسنة أولهما منسوب إلى علي عليه السلام و الثاني إلى النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و البحث عن الأحكام الفرعية المربوطة بهما يقع تحت عنوان رجب و شعبان و غيرهما.

و منها: كون أهلّتها مواقيت للناس في جميع أمورهم المفتقرة إلى التحديد الزماني من بيوع السلف و السلم و النسيئة و عدة المطلقات و أجل المتمتعات و قصد إقامة المسافرين في الأمكنة إلى غير ذلك.

صحح الصحة

الصحة بالكسر في اللغة خلاف المرض، و اعتدال الجسم، و الصحة السلامة من العيب، و في المجمع: قد أستعير الصحة للمعاني فقيل صحت الصلاة و صح العقد انتهى. و الظاهر المستفاد من أهل اللغة ان الصحة هي تمامية الشي‌ء و حصوله على وفق ما يقتضيه طبعه، في مقابل نقصه، كان معروضها الأعيان أو الأعراض أو المعاني، و عليه فيختلف مصاديقها حسب اختلاف المتعلق كصحة الجسم، و العقد، و الإيقاع، و العبادة، و العقيدة، و العلم، و غيرها.

الاّ ان الكلام في تشخيص طبع الشي‌ء ليتبين نقصه و كماله فإنه قد يكون الحاكم بذلك العقل الحاصل قضاؤه بالتجربة نظير صحة جسم الحيوان و أقسام النبات و الأشجار، و قد يكون العرف و العادة، كصحة الألفاظ و العقود و الإيقاعات، و قد يكون الشرع، كصحة العقائد و العبادات و سائر الموضوعات المخترعة من جانب الشرع، فترى ان صحة جسم الفرس و الغنم عدم المرض و نقص العضو و صحة الصلاة تمامية اجزائها و شرائطها بل و خلوها عن الموانع، و كذلك صحة النكاح و الطلاق مثلا.

و كيف كان فقد وقع الكلام في الفقه كثيرا مّا عن الصحة و الفساد إذا عرضا على موضوعات الأحكام فيما إذا كانت قابلة للصحة و الفساد فيبحث عن صحتها و فسادها صغرى و كبرى لحكم العقل بوجوب الامتثال بالصحيح فلاحظ باب العبادات و المعاملات و غيرها.