سفيان و شيعتهما، فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلى اللّه عليه و سلم.

(2) قضية عليّ على أهل العراق شاهدهم و غائبهم. و قضية معاوية على أهل الشام شاهدهم و غائبهم.

(3) إنّا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيى و نميت ما أمات. على ذلك تقاضينا و به تراضينا.

(4) و إنّ عليّا و شيعته رضوا بعبد اللّه بن قيس ناظرا و حاكما.

و رضي معاوية بعمرو بن العاص ناظرا و حاكما.

(5) على أن عليّا و معاوية أخذا على عبد اللّه بن قيس و عمرو بن العاص عهد اللّه و ميثاقه و ذمّتة و ذمّة رسوله، أن يتخذا القرآن إماما و لا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا. و ما لم يجدا في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول اللّه الجامعة. لا يتعمّدان لها خلافا، و لا يبغيان فيها بشبهة.

(6) و أخذ عبد اللّه بن قيس و عمرو بن العاص على عليّ و معاوية عهد اللّه و ميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب اللّه و سنّة نبيه. و ليس لهما أن ينقضا ذلك و لا يخالفاه إلى غيره.

(7) و هما آمنان في حكومتها على دمائهما و أموالهما و أشعارهما و أبشارهما و أهاليهما و أولادهما. لم يعدوا الحق، رضي به راض أو سخطه ساخط. و إن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب اللّه.

(8) فإن توفّي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فلشيعته و أنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة و الصلاح، على ما كان عليه صاحبه من العهد و الميثاق.

(9) و إن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية، فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله.