(1) - بالشهادة بما فيه من آثار الصنعة و الدلالة على الربوبية و قال أبو مسلم كل في ملكه و قهره يتصرف فيه كيف يشاء لا يمتنع عليه.

القراءة

قرأ ابن عامر فيكون بالنصب و الباقون بالرفع.

الإعراب و الحجة

قال أبو علي يمتنع النصب في قوله «فَيَكُونُ» لأن قوله كُنْ و إن كان على لفظ الأمر فليس بأمر و لكن المراد به الخبر لأن المنفي الذي ليس بكائن لا يؤمر و لا يخاطب فالتقدير نكون فيكون فاللفظ لفظ الأمر و المراد الخبر كقولهم في التعجب أكرم بزيد فإذا لم يكن قوله كُنْ أمرا في المعنى و إن كان على لفظه لم يجز أن ينصب الفعل بعد الفاء بأنه جواب كما لم يجز النصب في الفعل الذي يدخله الفاء بعد الإيجاب نحو آتيك فأحدثك إلا أن يكون في شعر نحو قوله:

لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها # و يأوي إليها المستجير فيعصما

و يدل أيضا على امتناع النصب فيه أن الجواب بالفاء مضارع الجزاء فلا يجوز اذهب فيذهب على قياس قراءة ابن عامر كن فيكون لأن المعنى يصير إن ذهبت ذهبت و هذا الكلام لا يفيد و إنما يفيد إذا اختلف الفاعلان و الفعلان نحو قم فأعطيك لأن المعنى إن قمت أعطيتك و إذا كان الأمر على هذا لم يكن ما روي عنه من نصبه فيكون متجها و يمكن أن يقال فيه أن اللفظ لما كان على لفظ الأمر حمله على اللفظ كما حمل أبو الحسن في نحو قوله‌ قُلْ لِعِبََادِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا اَلصَّلاََةَ على أنه أجري مجرى جواب الأمر و إن لم يكن جوابا له على الحقيقة فالوجه في يكون الرفع على أن يكون معطوفا على كن لأن المراد به نكون فيكون أو يكون خبر مبتدإ محذوف كأنه قال فهو يكون.

اللغة

البديع بمعنى المبدع كالسميع بمعنى المسمع و بينهما فرق من حيث أن في بديع مبالغة ليست في مبدع و يستحق الوصف به في غير حال الفعل على الحقيقة