(مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه و إن لم تكن له يسار، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذٍ (1).
و منها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال، شلّاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرىٰ، فإن عاد خلد في السجن و أُجري عليه من بيت المال و كفّ عن الناس» [2].
و عن الإسكافي: عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرىٰ شلّاء [3].
و استدلّ على ذلك بما يأتي من التعليل من عدم قطع اليسرىٰ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية و غيرها بقوله (عليه السلام): «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به».
و برواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا سرق الرجل و يده اليسرىٰ شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله» الحديث [1].
و لكنّه يندفع بأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا، للروايات الخاصّة.
و أمّا رواية المفضّل فهي مرسلة، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة.
(1) وجه المشهور في المسألة: هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالّة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرىٰ شلّاء.