و أمّا الثالثة: فواقف على عقر حوضي (1) يسقي من عرف من أمّتي.

و أمّا الرابعة: فساتر عورتي و مسلّمي إلى ربّي عزّ و جلّ.

و أمّا الخامسة: فلست أخشى عليه أن يرجع زانيا بعد إحصان، و لا كافرا بعد إيمان (2).

و عن جابر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): رأيت مكتوبا على باب الجنّة لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه علي أخوه.

و عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): مكتوب على باب الجنّة محمّد رسول اللّه عليّ أخو رسول اللّه قبل أن تخلق السماوات بألفي عام، و مثله من مناقب الخوارزمي.

و عن بريدة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لكلّ نبي وصي و وارث، و إنّ وصيّي و وارثي علي بن أبي طالب.

قال ابن البطريق: اعلم أنّ في هذه الأخبار دليل على نفي الشك عن أمير المؤمنين إلّا أن يكون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أوّلا لأنّه قال: إنّه وارثه، و فسّر ما يرثه منه، فقال: كتاب اللّه و سنّة الرسول، و ذكر أنّ ذلك هو وراثة الأنبياء قبله، و هذا هو؟ غاية التنويه بذكره في استحقاق الأمر بعده، لأنّ الميراث هو حقّ جعله اللّه تعالى لمستحقّه ليس بجعل المتوفى، فإذا كان ميراث الأنبياء هو الكتاب و السنّة و هما مستحقّان من قبل اللّه تعالى، و بهما صحّت النبوّة، و الإمامة فرع عليها فوارثهما قائم مقام الأنبياء، و جار على طرائقهم، و حينئذ يجب على الامّة اتّباعه و الانقياد إلى طاعته، فيكونوا عند ذلك لربّهم طائعين و لنبيّهم تابعين، لأنّ من كان وارثا لما به صحّت النبوّة كان أعلم به، و وجب اتّباعه، و قد ثبتت الإمامة لعلي (عليه السلام) بما ثبتت به النبوّة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فتارك الاقتداء بإمامته (عليه السلام) كتارك الاقتداء بنبوّته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

قال علي بن عيسى رحمه اللّه: هذا ما لخّصته من كتاب ابن البطريق من فصل ذكر المواخاة إلى هنا، فإن ذكرت شيئا من كتابه بعد هذا نبّهت عليه.

(1) العقر- بالضم-: مؤخر الحوض و قيل مقام الشارب منه.

(2) كأنّه تعريض على غيره ممّن رجع كافرا بعد الإيمان بعد موت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) او في زمن حياته.