ثمّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله) له عند الانصراف من الظّفر و الفتح، و قد مسح وجهه بكمّه و عانقه: «لو لا أنّ الناس يقولون فيك مقالا، كما قالوه في المسيح (عليه السلام)، لكنت أقول فيك اليوم ما يستشفى بتراب قدمك، و فضل و ضؤوك، لكن كفاك أنّك منّي و أنا منك، لحمك من لحمي، و عظمك من عظمي، و دمك من دمي، و جلدك من جلدي، و الإيمان مخالط لحمك و دمك، و جلدك و عظمك، كما خالط جلدي و عظمي و لحمي و دمي، أنت أوّل من آمن بي، و صلّى معي، و أوّل من جاهد معي، و أوّل من ينشّق عنه القبر غدا من امّتي، و أوّل من يكسى معي، و أوّل من يدخل الجنّة معي، و منزلك حذاء منزلي كمنزل الأخوين، أنت وليّي، و وزيري، و خليفتي من بعدي، و قاضي ديني، و منجز وعدي».

و في هذا قوله: «أنت وليّي» خبر عن غايته في نظائر هذه الكلمة، و قد كان يجوز أن يتغيّر حالته، فيكفر، أو يفسق في حياته أو بعده، فهذا القطع، و وجد مخبره على ما أخبر معجز، و هو معجز شائع.

و قوله: «وصيّي» دليل على أنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم يموت قبله، و يبقى عليّ (عليه السلام) بعده، و هو معجز ثامن، فقد كان يجوز أن يموت عليّ (عليه السلام) قبله أو معه.

التاسع: أنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم يوصي، فلا يموت بلا وصيّة، فلو اتّفق موته بلا وصيّة لكان الخبر كذبا.

و العاشر: أنّ الوصي يكون عليّا.

و قوله: «و قاضي ديني» يدلّ على أنّه يموت و يبقى عليّ، و هو الحادي عشر.

و يبقى، و أنّ له دين، و قد كان يجوز أن لا يكون، و هذا ثاني عشر.

ثمّ أنّ الخبر بانّ ذلك الدين يقضى، ثالث عشر.

و أنّ القاضي لدينه عليّ لا غيره، رابع عشر، فقد كان يجوز أن يقضي غيره، أو يبرءه صاحب الدين منه.