[وجوب الحجّ على الكافر]

(و) اعلم أنّ الحجّ كغيره من الفروع لا خلاف عندنا في أنّه (يجب على الكافر) كما يجب على المسلم،- خلافا لأبي حنيفة [1] (و) لكن (لا يصحّ منه إلّا بالإسلام)؛ لما دلّ من النصّ [2] و الإجماع على أنّه لا ينفع مع الكفر عمل [3]، مضافا إلى فحوى ما دلّ على بطلان عبادة المخالف [4] و عموم بعضها للكافر، مثل ما دلّ على اشتراط صحّة العمل بدلالة الإمام [5] (عليه السّلام).

فإن أسلم و كان واجدا لشروط الحجّ وجب عليه كغيره. و إن زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله [6]. و إن مضت عليه مع الاستطاعة أعوام عندنا، كما في كشف اللثام [7].

و استظهر في المدارك عدم سقوطه منه [8] بناء على ما تقدّم منه في باب الزكاة من عدم العمل بهذه الرواية [9]. و لا وجه له بعد موافقتها لقوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ [10] و بعد تلقّيها بالقبول و إن

[1] بدائع الصنائع 2: 120، الفتاوى الهندية 1: 216، تحفة الفقهاء 1: 383.

[2] المائدة: 5، إبراهيم: 18.

[3] كما في المدارك 7: 69.

[4] الوسائل 1: 118- 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29. و مستدرك الوسائل 1: 149- 176 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 27.

[5] أمالي الصدوق 211- 212/ 10.

[6] عوالي اللئالي 2: 54/ 145 و 224/ 38.

[7] كشف اللثام 5: 130.

[8] المدارك 7: 69.

[9] المدارك 5: 42.

[10] الأنفال: 38.