ينفصلان إن انفصلا ، ثمّ يتجدّد الازدواج وهكذا ، فعامل النكاح والازدواج هو الإيلاد وتربية الأولاد ، وأمّا إطفاء نائرة الشهوة أو الاشتراك في الأعمال الحيوية ، كالكسب وجمع المال ، وتدبير الأكل والشرب ، والأثاث وإدارة البيت ، فأمور خارجة عن مستوى غرض الطبيعة والخلقة ، وإنما هي أمور مقدّمية ، أو فوائد مترتبة .

ومن هنا يظهر ؛ أنّ الحرّية والاسترسال من الزوجين ، بأن يتواصل كلٌّ من الزوجين مع غير زوجه أينما أراد ومهما أراد من غير امتناع ، كالحيوان العُجم الذي ينزو الذكور منه على الإناث ، أينما وجدها على ما يكاد يكون هو السنّة الجارية بين الملل المتمدّنة اليوم ، وكذا الزنا ، وخاصة زنا المُحصنة منها ، وكذا تثبيت الازدواج الواقع وتحريم الطلاق والانفصال بين الزوجين ، وترك الزوج واتّخاذ زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما ، وكذا إلغاء التوالد وتربية الأولاد وبناء الازدواج على أساس الاشتراك في الحياة المنزلية ، على ما هو المتداول اليوم بين الملل الراقية ، ونظيره إرسال المواليد إلى المعاهد العامة المعدّة للرضاع والتربية ، كل ذلك على خلاف سنّة الطبيعة ، وقد جُهِّز الإنسان بما يُنافي هذه السنن الحديثة ، على ما مرّت الإشارة إليه .

نعم ، الحيوان الذي لا حاجة ـ في ولادته وتربيته ـ إلى أزيد من حمل الأُمّ إيّاه ، وإرضاعها له وتربيته بمصاحبتها ، فلا حاجة طبيعية فيه إلى الازدواج والمصاحبة والاختصاص ، فهذا النوع من الحيوان له حرّية السفاد بمقدار ما لا يضرُّ بغرض الطبيعة من جهة حفظ النسل .

وإيّاك أن تتوهّم ، أنّ الخروج عن سنّة الخلقة وما تستدعيه الطبيعة لا بأس به ، بعد تدارك النواقص الطارئة بالفكر والرويّة ، مع ما فيه من لذائذ الحياة