مؤمنة سلفاً ـ وقبل كلّ دليل ـ بضرورة تبنّي ذلك القانون ما دام يلقي شيئاً من الضوء على طريق العمل والكفاح . ويحسن بنا أن نستمع بهذه المناسبة لـ (أنجلز) ، وهو يحدِّث عن بحوثه التي قام بها في كتابه ضد دوهرنك :

(وغني عن البيان بأنّني كنت قد عمدت إلى سرد المواضيع في الرياضيات والعلوم الطبيعية (سرداً عاجلاً) وملخّصاً ؛ بغية أن أطمئنّ تفصيلاً ـ إلى ما لم أكن في شكّ منه بصورة عامّة ـ إلى أنّ نفس القوانين الديالكتيكية للحركة التي تسيطر على العفوية الظاهرة للحوادث في التاريخ ، تشقّ طريقها في الطبيعة) [1] .

في هذا النصّ تلخّص الماركسية لنا أسلوبها في محاولاتها الفلسفية ، وكيف وثقت كلّ الوثوق باستكشاف قوانين العالم ، وآمنت بصحّتها قبل أن تتبيّن مدى واقعيتها في المجالات العلمية والرياضية ، ثمّ حرصت بعد ذلك على أن تطبّقها على تلك المجالات ، وتخضع الطبيعة للديالكتيك في (سرد عاجل) ـ على حدّ تعبير أنجلز ـ مهما كلّفها الأمر ، ولو أثار ذلك احتجاج علماء الرياضيات أو الطبيعيات أنفسهم ، كما يعترف بذلك (أنجلز) في عبارة قريبة من النصّ الذي نقلناه .

ولمّا كان الغرض الأساسي من إنشاء هذا المنطق الجديد ، إيجاد سلاح فكري للماركسية في معركتها السياسية ، فمن الطبيعي ـ إذن ـ أن تبدأ : أوّلاً وقبل كلّ شيء : بتطبيق القانون الديالكتيكي على الحقل السياسي والاجتماعي . فقد فسّرت المجتمع بكلّ أجزائه طبقاً لقانون الحركة التناقضية ، أو التناقض الحركي ،

[1] ضد دوهرنك : الاقتصاد السياسي : 193 .