أما المقام الثالث: أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار و بعد القبض.

فالمشهور هو أن العيب الحادث بعد زمن الخيار و بعد القبض مانع عن الرد بالعيب السابق فتعين عليه الأرش خلافا، فظاهر المفيد في «المقنعة» فيما لم يكن الحدث من المشتري حيث قال: فان لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث ان اختار ذلك. و ان اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا، و أما مخالفة الشيخ في الأرش فهو ليس من جهة خصوص المقام، بل الظاهر أنه من جهة اشتراط المطالبة بالأرش على اليأس من الرد كما ذكر في أول المسألة مع جوابه بأنه مناف لإطلاق الخبر و كلمات الأصحاب.

و كيف كان، فالكلام يقع تارة في موضوع العيب المبحوث عنه هنا و أخرى في الحكم. أما الأول: فالظاهر أنه ليس المراد من العيب الحادث المبحوث عنه في المقام هو العيب المصطلح بل المراد منه هو مطلق النقص حتى يعم الشركة و التبعض حسبما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري في الكتاب فيكون أعم من المغير و غير المغير و من كونه موجبا للأرش و عدمه و من كونه عيبا اصطلاحيا و عدمه.

و الجامع أن يقال: المراد من العيب هنا لا يخلو اما أن يكون اصطلاحيا كحدوث ما كان خارجا عن خلقته الأصلية أو غيره، و على الثاني اما أن يكون مغيرا كالصبغ و الخياطة أو غير مغير كنسيان العبد الكتابة، و الدابة الطحن، و كل منهما اما أن يوجب الأرش أم لا فالمغير الموجب للأرش كصبغ شيء أو خياطته إذا كان الصبغ و الخياطة موجبا للنقص كبعض الأجناس الذي كان الصبغ و الخياطة فيه أقل قيمة من عدمهما و المغير الغير الموجب له كصبغ ثوب باللون الذي تزيد به قيمته السوقية و غير المغير الموجب للأرش كنسيان الدابة و العبد الطحن و الكتابة و الموجب له كالشركة و تبعض الصفقة، فإن الشركة و التبعض و ان لم يكونا عيبين اصطلاحا إلا أنهما نقص في المبيع، أما كون الشركة نقصا فواضح، بل حكي