و الاجتهاد في دلالتها من الاخبار المشتبهة الدلالة، و هو أخبار خيار الحيوان مثلا، فيحتمل أن يكون نسبة الشيخ الحكم في المسألة- إلى الرواية و الاخبار- مستندة الى هذه الاخبار بزعم أنه يستفاد و يستنبط منها قاعدة كلية كما أنه يحتمل استنادها الى وجود أخبار أخر سواها لم نظفر بها.

و مع تطرق الاحتمالين تسقط عن الاعتبار، لأنا لم نحرز من نقله وجود أخبار أخر سوى أخبار الحيوان حتى نتعبد بروايته و نقله. فما ذكره جماعة من جعله بمنزلة سائر المراسيل- لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود مدفوع بما عرفت من الفرق، إذ لو لم يكن في البين إلا الرواية المرسلة و لم يكن في البين رواية مشتبهة الدلالة، احتمل اعمال الاجتهاد فيها، فنتعبد بنقل المرسل و حكايته. لان عدم الوجدان لا يدل على الوجود.

أما إذا كان في البين رواية مشتبهة الدلالة، احتمل الاستناد إليها بالحدس و الاجتهاد فلا إلا لأن عدم الوجدان- حينئذ- يدل على عدم الوجود، بل لأنه كما لا يدل عليه لا يدل على الوجود أيضا. فلم يحرز حينئذ رواية أخرى سوى ما في البين من الرواية المشتبهة الدلالة، فكيف نتعبد بنقله و حكايته.

فظهر من جميع ما ذكرنا: أن حكاية وجود الاخبار عن الشيخ ليست صالحة للاعتماد و ليست بمنزلة سائر المرسلات حتى يعول عليها لحصول شرط الاعتبار و هو العمل و الانجبار، بل الاعتماد حينئذ على نفس الجابر لا على المنجبر لعدم وجود رواية مرسلة رأسا فضلا عن انجبارها بالعمل.

هذا لو لم ندع العلم بذلك، و الا نظرا الى خلو الشك بين المودعين لنقل الآثار عنها رأسا فيحصل العلم أو الظن القوي باستناد هذا النقل من الشيخ في اجتهاده من أخبار خيار الحيوان فالأمر أوضح.

فحينئذ الأقوى ما عليه المشهور من البطلان في صورة الإطلاق للغرر