إلى زوجته حميدة، و ولده موسى بن جعفر [1] . و لو خصّ ابنه بالوصية لكان للحكم العبّاسي معه شأن آخر من يوم وفاة أبيه، و هذا الغرض هو الّذي فوت الفرصة على المنصور العبّاسي عندما كتب إلى والي المدينة يأمره بتضييق الخناق على وصي جعفر ابن محمّد الصّادق صلّى اللّه عليه و اله، فكتب إليه الوالي يخبره بعد التّحقيق بأنّ الأوصياء هم خمسة، و من أبرزهم هو الخليفة نفسه، فكان في ذلك إبعاد الأذى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام.

أمّا شهادة عمّ الإمام كان من ورائها قصد، و هو يتخيل إذا أنكر ذلك سيكون هو الإمام من بعد الحسن العسكري عليه السّلام، و ستجبى له الأموال من كلّ حدّب و صوب، و لكن إرادة اللّه غالبة، إذ سرعان ما انكشف زيف أمره، ثمّ ندم على ما فعل، و تاب على ما قيل و لذا سمّيّ بـ «جعفر الكذاب» ، ثمّ «جعفر التّواب» . علما بأنّه من النّاس العاديين الّذين يجوز عليم الكذب، و الخطأ و النّسيان، و العصيان، و ادعاء الباطل، و الحسد، و هذا ليس بغريب في الكون؛ و قد سبقه قابيل بقتل أخيه هابيل، و اخوة يوسف عندما ألقوا يوسف في الجبّ، و حلفوا اليمين الكاذبة لأبيهم بأنّ يوسف أكله الذّئب، و قد وقف أبو لهب ضد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد نزلت فيه آي من الذّكر الحكيم.

لقد اشتهر بين الإماميّة و أهل السّنّة أنّ البنوة تثبت بقول القابلة، و النّساء اللائي يحضرن الولادة، و باعتراف صاحب الفراش، و بشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأب بابنه، و السيّدة حكيمة هي بنت الإمام الجواد، و أخت الإمام الهادي،

[1] المصدر السّابق.