وثانياً: بلحاظ ابتناء اختياره على وراثة الخلافة وانحصارها بآل معاوية، وتجاهل أكابر المسلمين من بقايا الصحابة وأبنائهم. ولاسيما بعد ما عاناه الإسلام والمسلمون من حكم معاوية نفسه، وتجربته المرة التي مرت بهم.

فإذا لم يستغل ذلك في الإنكار والدعوة للتغيير، وبقيت الأمور على ما هي عليه، وبايع أكابر المسلمين ـ وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات الله عليه) ـ يزيد، تأكدت شرعية تلك الدولة القوية التي ينتظر منها القضاء على الدين، وعلى جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كبح جماح الانحراف.

عدم تبلور مفهوم التقية

وخصوصاً أن مفهوم التقية لم يتبلور بعد عند عامّة المسلمين، ولا يدركون أن الاستجابة للبيعة والسكوت عن إنكار المنكر نتيجة القسر والضغوط القاهرة لا يضفي شرعية على الوضع القائم.

ولاسيما بعد تصدي مثل حجر بن عدي الكندي وجماعته وغيرهم من وجوه الشيعة وأعيان المسلمين للإنكار، ودفعهم الثمن الغالي في سبيله، وعدم أخذهم بالتقية في السكوت عن الباطل [1] .

والإمام الحسين (صلوات الله عليه) أعرف منهم بالوظيفة الشرعية، وأحرى برعاية الدين، وأقوى منهم ـ بنظر عامة الناس ـ بما يملكه من مركز ديني واجتماعي رفيع. فبيعته (عليه السلام) ليزيد تضفي الشرعية على السلطة بنظر جمهور

[1] لعل إصرار هؤلاء على موقفهم وعدم أخذهم بالتقية لعدم تركز المفاهيم الحقة التي كانوا يتبنوه، فأخذهم بالتقية يوجب ضياع الحق على الناس، وهو أشد محذوراً من تضحيتهم بأنفسهم. نظير موقف الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في وقته. ولاسيما مع قرب أن تكون مواقفهم هذه قد كانت بعهد معهود من أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام)، كما يستفاد ذلك في الجملة من كثير من النصوص. وللكلام مقام آخر.