وفي رواية أخرى أن طلحة قال له: "ما أنت قائل لربك غداً وقد وليت علينا فظاً غليظاً تفرق منه النفوس، وتنفضّ عنه القلوب" [1] .

بل قال ابن قتيبة: "فدخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهم أنه استخلف عمر، فقالوا: نراك استخلفت علينا عمر وقد عرفته وعلمت بوائقه [2] فينا وأنت بين أظهرن، فكيف إذا وليت عن؟ وأنت لاقٍ الله عز وجل فسائلك، فما أنت قائل؟ فقال أبو بكر: لئن سألني الله لأقولن: استخلفت عليهم خيرهم في نفسي... وكان أهل الشام قد بلغهم مرض أبي بكر استبطؤوا الخبر، فقالوا: إنا لنخاف أن يكون خليفة رسول الله قد مات وولي بعده عمر. فإن كان عمر هو الوالي فليس لنا بصاحب. وإنا لنرى خلعه" [3] .

وعن زيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس: "تستخلف علينا فظاً غليظاً ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت عمر؟!" [4] .

ويظهر من ذلك أن المنكرون لولاية عمر في أنفسهم وعلى أبي بكر جماعة كثيرون. ويناسبه قول أبي بكر لعبد الرحمن بن عوف: "إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه..." [5] .

[1] شرح نهج البلاغة ج:1 ص:164.

[2] هكذا وردت في طبعة مؤسسة الحلبي وشركائه بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني، وكذا طبعة أمير ـ قم سنة:1413هـ بتحقيق علي شيري. وأما ما في طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة:1418هـ/1997م بتعليق خليل المنصور فالوارد هكذا: (بوافقه) .

[3] الإمامة والسياسة ج:1 ص:23 ولاية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) .

[4] المصنف لابن أبي شيبة ج:8 ص:574 كتاب المغازي: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، واللفظ له. تاريخ المدينة ج:2 ص:671. كنز العمال ج:5 ص:678 ح:14178.

[5] تاريخ الطبري ج:2 ص:619 أحداث سنة ثلاث عشرة من الهجرة: ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على الصدقات، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:5 ص:202 كتاب الخلافة: باب كراهة الولاية ولمن تستحب. المعجم الكبير ج:1 ص:62 ومما أسند أبو بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . الإمامة والسياسة ج:1 ص:20 مرض أبي بكر واستخلافه عمر (رضي الله عنهم) . تاريخ دمشق ج:30 ص:420 في ترجمة أبي بكر الصديق. ميزان الاعتدال ج:3 ص:109 في ترجمة علوان بن داود البجلي. لسان الميزان ج:4 ص:188 في ترجمة علوان بن داود البجلي. وقد ذكر بعضه في النهاية في غريب الحديث ج:5 ص:177، ولسان العرب ج:9 ص:15، وتاج العروس ج:17 ص:723. وغيرها من المصادر.